النائب محمود القط يتقدم باقتراح بشأن تفعيل آليات التمويل العقاري في مصر

تقدم النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة حول آليات التمويل العقاري في مصر و عدم تحقيقها لمستهدفاتها حتى الآن، على الرغم من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتيسير كافة العقبات لتسهيل التمويل العقاري على المواطنين.

تحيا مصر 

وقال القط، في اقتراحه، أن الدولة المصرية وضعت منذ عام 2015 استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة الثروة العقارية في مصر بداية من إعادة تسكين المصريين في المناطق العشوائية الأكثر خطورة في مناطق آمنة مرورا بتوفير مشروعات سكنية لائقة مدعومة من الدولة لتكون الشرائح المختلفة من المجتمع قادرة علي توفير التزاماتها المالية للسكن فيها، وقيام الدولة باستحداث إجراءات من شأنها تيسير خطوات الحصول علي التمويل العقاري.

 

اقتراح برغبة حول آليات التمويل العقاري في مصر

وتابع عضو مجلس الشيوخ: أن ذلك لم يحقق النتائج المتوقعة حتي الآن مما يستلزم أن يكون هناك إجراءات جديدة وآليات جديدة ليصل لجميع المصريين أهمية وإمكانية الحصول علي سكن مناسب والاستفادة من التسهيلات التي قامت الدولة باستحداثها.

الشيوخ يرفع جلساته بعد الموافقة على 245 مادة بقانون العمل

هذا و رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافقة 13 فبراير المقبل.

جاء ذلك بعد الموافقة على 245 مادة من مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. ووافق المجلس على الباب الخامس، قيبل رفع الجلسة من مشروع قانون العمل، والخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية.

أهداف قانون العمل 

ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.