تعليقا على قرار السيسي بإنجاز قضايا الأسرة..مايسة عطوة: السيسي دائما مهموم بالأسرة المصرية
ADVERTISEMENT
أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي في اجتماعه مع وزير العدل اليوم والخاصة بضرورة انجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، حيث وجه بإنهاء قضايا الخلع والنفقة والطلاق خلال عام، مؤكدة بأن هذا التوجه الرئاسي يصب فى مصلحة الأسرة المصرية، ويعمل على انهاء النزاعات التى تمد الى سنوات وتسبب الضرر للأبناء أكثر من الأزواج.
وأضافت عطوة، دائما وأبدا الرئيس السيسي يعلم مشكلات وهموم الأسر المصرية، ويضع يده على الحلول لإنهاء المشكلات من جذورها، مما يعمل علي الحفاظ على نسيج الأسرة لما له من بعد قومي لإعداد أجيال قادرة علي الحفاظ علي الهوية المصرية والحفاظ علي تماسك المجتمع.
مايسة عطوة: السيسي دائما مهموم بالأسرة المصرية
وأردفت عضو مجلس النواب: هذا القرار يدعم الأسرة المصرية ويدعم الاستقرار الأسرى، وينهي مشكلات تدوم لسنوات دون فصل قاطع مما يسبب فى تشرد الام او الزوج وبالتاكيد الابناء نتاج اطالة امد النزاع والتقاضي
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تابع مع وزير العدل المستشار عمر مروان، جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، ووجه فخامته بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.
النواب يرفع جلساته لـ6 فبراير بعد الموافقة على 5تشريعات نهائية
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقل.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.
وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.
وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.