اللواء محمود شعراوي: 21.6 مليون جنيه تمويل اضافي لصندوق التنمية المحلية

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية انه تم تعزيز إعتمادات الصندوق ب 21.6 مليون جنية من الموارد الذاتية لصندوق التنمية المحلية، وذلك بعد استنفاذه لمخصصاته خلال فترة 7 أشهر فقط من بداية العام المالي الحالي، لافتا إلى أنه على الراغبين في الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية التوجه إلى أقرب وحدة محلية يقع في نطاقها المشروع لتقديم طلب الحصول على القرض ببطاقة الرقم القومي وصورة المؤهل الدراسي والموقف التجنيدي للشباب ، وتقوم الوحدة المحلية بتقديم الدعم الفني والتدريبي والتسويقي للمقترضين بعد إقرار صلاحية موقع المشروع ودراسة الجدوى الخاصة به، ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية لدعم التنمية المحلية بالقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا . تحيا مصر وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه تم استنفاذ 15 مليون جنيه قروضأ أتاحها الصندوق ، وهو الرصيد الذي تم إتاحته في بداية العام المالي الحالي 2022/2021 ، وساهم في تنفيذ 1554 مشروعا باستثمارات بلغت 18 مليون جنيه منها 3 ملايين جنيه مساهمة من المقترضين ، وكانت أكثر المحافظات أستفادة من قروض الصندوق محافظة المنيا بعدد 323 مشروعا والدقهلية بعدد 231 مشروعة وبنى سويف بعدد 143 مشروعا ، والشرقية 133 مشروعا وسوهاج 130 مشروعة مشيرا إلى أهمية دور الصندوق في توفير مشروعات للمرأة المعيلة في القرى والمناطق الأكثر احتياجأ حيث تم تمويل 1046 مشروعا للمرأة بنسبة 67.3% من اجمالي المشروعات التي نفذها الصندوق.

مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة

ووجه اللواء محمود شعراوى القائمين على الصندوق بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة،  مشيرا إلى أن تكلفة إقراض الصندوق تبلغ 6% سنويا تنخفض إلى 4% لمتحدي الإعاقة والمتحررين من الأمية والحاصلين على قروض جديدة لإضافة طاقة انتاجية جديدة والتزموا بسداد أقساط القرض في المواعيد المحددة.

زيادة الندوات التعريفية كما أكد  شعراوي على ضرورة زيادة الندوات التعريفية الخاصة بأنشطة الصندوق خاصة في قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والمناطق الأكثر إحتياجة ، وعمل لوحات إرشادية تعريفية بالصندوق وبالمشروعات التي يتم تنفيذها وذلك في المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية وهي الأماكن التي يتردد عليها المواطنون لإنهاء خدماتهم ، لزيادة عدد المستفيدين خاصة من المرأة والشباب في مجالات الصناعات البيئية والحرفية والإنتاج الحيواني والداجني والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات