جهاز المشروعات:نستقبل كل الشباب من أجل دعمهم لإقامة المشروعات بكل محافظات الجمهورية ..تقنين الأوضاع فرصة ذهبية وعفا الله عما سلف.."محدش يخاف..احنا مش بنموت حد"

لليوم الثانى على التوالى واصل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورشة العمل التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، وبذلك بحضور ممثلى الإعلام وممثلى الجهات الحكومية المختلفة.

جهاز المشروعات:نستقبل كل الشباب من أجل دعمهم لإقامة المشروعات فى كل محافظات الجمهورية"الوضع إختلف ومصر بتتغير"

 

تحدث المهندس رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن أهمية التغلب على إشكاليات القطاع غير الرسمى إقتصاديا، وضمه للقطاع الرسمى، خاصة أن نحو 40%من الإقتصاد فى مصر غير رسمى، وهو رقم كبير بحاجة لأن يكون جزء من الإقتصاد الرسمى، بجانب الوجود بداخلة نحو 2مليون منشأة غير رسمية توفر العديد من فرص العمل الغير رسمية أيضا، مؤكدا على أن هذه النسب لو تم ضمها للإقتصاد الرسمى سيكون لها نتائج إيجابية على المواطن والوطن.

وأكد على أن الـ 2مليون منشأة غير رسمية تمثل نحو 52% من المنشأت فى مصر،مشيرا إلى أن عديد من الأسباب تجعل المواطنين يعملون فى القطاع الرسمى منها  التعقيدات الإدارية والتكلفة المالية فى التراخيص، وأيضاالوقت الكثير الذى يتم أخذه فى إنهاء هذه الإجراءات بجانب الضرائب وإشكالياتها.

 

ولفتالمهندس رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن  قانون المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر رقم 152لسنة 2020 تدارك كل هذه الإشكاليات والأسباب وعمل على وضع حلول لها على أرض الواقع، ومن ثم الإلتزام بضوابطه من شأنه أن يضم نسبة الـ40% وأيضا الـ2مليون منشأة فتكون النتائج مختلفة على مستوى الإقتصاد.

 

وأكد المهندس رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن القانون تدارك إشكاليات الوقت  وأصبحت جهة وحيدة هى ما تقوم بإصدار التراخيص وهى جهاز المشروعات والذى يوجد لها نحو 33فرع بمختلف المحافظات، كما  أنه خصص نسب تصل لـ40% بشأن  التعاقدات الحكومية وأهمية أن تحصل المشروعات المتوسطة والصغيرة على هذه النسب فى أعمالها المختلفة، بمعنى أن يحق لأصحاب هذه المشروعات التعاقد مع الحكومة فيما يتعلق بالتعاقدات الحكومية التى يتم إبرامها، ومن ثم تكون طريقة إيجابية لسوق العمل الخاص بها.

 

ولفت أيضا إلى أن الباب الأول من القانون وضع تعريفات واضحة بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومن ثم أصبح أمام الحكومة مسميات واضحة لأصحاب المشروعات وضوابط واضحة بدلا من الماضى حيث لم يكن أحد يعرف شيئ ومسمياته، وبالتالى الجميع يعرف الآن من أهم أصحاب المشروعات المتوسطة، ومن هم أصحاب المشروعات الصغيرة، ومن هم أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وهذه جزئية كانت تمثل إشكالية كبيرة فى الماضى وتم التغلب عليها من خلال القانون.

أكد أيضا بأن القانون فى باب الثانى تناول إشكاليات الأرضى وتخصيص نصيب لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  ومن ثم كانت هناك إشكاليات كثيرة بشأن الحصول على الأرضى لإقامة المشروعات إلا أن القانون خصص نسبة 30% لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغية ومتناهية الصغر وهذا أمر إيجابى لابد أن يتم استغلاله وحافز مختلف، مشيرا إلى أن الخدمات غير المالية فى القانون كثيرة وهم الأهم بلاشك مع الخدمات المالية.

 

وفيما يتعلق بالإشكاليات الخاصة بالتراخيص والوقت، أكدالمهندس رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو المنوط بإنهاء كافة التراخيص من خلال فروعه المنتشرة بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ومن ثم إشكالية الوقت والتراخيص تم التغلب عليها، مشيرا إلى أن الجهاز أصبح مختلف ووضعه ورؤيته مختلفة  ويستقبل الجميع من الشباب لدعمهم سواء من لديه فكرة وبحاجة لتنفيذها أو فكرة وليس لديه دراسة جدوى بعد أن كان فى الماضى يستقبل العميل الجاهز فقط قائلا:"نستقبل أى شخص وأى مواطن عايز يعمل مشروع أو لديه فكرة وبحاجة للدراسة..كل شيئ متاح بالجهاز".

جهاز المشروعات: توفيق أوضاع المشروعات بالإقتصاد الرسمى يساوى تصالح مخالفات البناء "الكل هيستفيد ويشتغل فى النور ويصدر للخارج"

 

وتحدث محمد عبد الملك،رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن أهمية توفيق الأوضاع للقطاع غير الرسمى فى مصر وفق قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152لسنة 2020، مؤكدا على أن الفرصة متاحة حتى 15 إبريل المقبل، وليس من الأفضل أن نظل متأخرين حتى نهاية المدة، مؤكدا على أنه من الممكن أن يتم مد مدة جديدة ولكن لابد أن يكون لدى الجميع الحرص على تقنين الأوضاع  خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الحوافز والمميزات التى يضمها القانون.

وأكد على أن القانون "نقطة فى بحر"وبداية مهمة لمن يريد أن يتواجد فى القطاع الرسمى للإقتصاد وينعم بالحوافز والمميزات، مشيرا إلى أن توفيق الأوضاع وفق هذا القانون مثل التصالح فى مخالفات البناء، ومن تصالح حقق نتائج إيجابية وأصبح ضمن المنظومة الرسمية ومن لم يتصالح يظل فى الإشكاليات، وبالتالى من يتواجد فى منظومة الإقتصاد الرسمى على مستوى المشروعات عليه أن يسارع من أجل توفيق أوضاعه فى أقرب فرصة.

 

ولفت، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن إجراءات توفيق الأوضاه سهلة وبسيطة، وعلى المواطن أن يدرك هذه الإجراءات  من خلال فروع جهاز المشروعات بالمحافظات أو عن طريق الأون لاين،من خلال تقديم طلب توفيق أوضاع يحصل على رخصة مؤقتة تستمر لخمس سنوات، وخلال هذه المدة يتم دراسة أوضاع المشروع ويتم تحويل الرخصة المؤقتة إلى رخصة دائمة، مؤكدا على أنه خلال الفترة الماضية تم إصدار نحو 3100 رخصة مؤقتة منهم نحو ألف رخصة تم تحويلهم لدائمة، وهو ما يؤكد أن هناك العديد من أصحاب المشروعات الذين يعملون فى إطار غير رسمى ويستطيعوا أن يعملوا بشكل رسمى ووفق القانون ويستفيدوا من المزايا والحوافز الممنوحة وفق  قانون المشروعات.

 

وأكد على أن العمل الغير رسمى يجعل صاحبة مستمر للعمل فى الضلمة، وغير مستفيد من أى حوافز وأيضا غير قادر على تصدير منتجه للخارج، مشيرا إلى أنه تم رصد قرية كاملة فى القليوبية تنتج العديد من المنتجات التى يجوز تصديرها للخارج بأسعار كبير ولا يستطيع أى منهم التصدير لأنهم يعملون بشكل غير رسمى، كما أنهم لم يستفيدوا من أى حوافز والحصول على قرض من أجل التوسع، مشيرا إلى أن كل تخوفات تعامل أصحاب المشروعات مع ممثلى الحكومة تم التغلب عليها بالقانون الجديد سواء على مستوى الضرائب أو المحليات  ويتم إنهاء كافة الإجراءات من خلال جهاز المشروعات بفروعة المنتشرة.

 

وفيما يتعلق بالرسوم أكد على أن الرسوم أصًبحت محددة من 500جنيه حتى 10آلاف جنيه كل حسب المشروع ويتم تقديمها أيضا من خلال الجهاز بالإضافة إلى أن تقديم طلب توفيق الأوضاع من خلال يتم إسقاط كافة الدعاوى القضائية إذا وجدت، على أصحاب المشروعات وأيضا يتم تسوية كافة الضرائب المفروضة عليهم وستكون المعاملة الضريبة فى المستقبل من خلال المعاملة البسيطة بمعنى الضريبة على حجم الأعمال وليس الأرباح" الإعلام لازم يخلى الناس تصدق بالجهود اللى بتم على أرض الواقع".

 أمين سر صناعة الشيوخ: الإعلام عليه دور كبير فى التوعية بقانون المشروعات حتى يثق المواطن فى الإجراءات الحكومية

 

وأكد المهندس أحمد الجندى أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون استطاع أن يحدث تطوير حقيقى وتنمية لتلك المشروعات وقد استغرق أكثر من عام ونصف من الجهد والتنسيق للخروج بهذا الشكل وبعد صدور لائحته التنفيذية يكون الدور الأهم هو التنفيذ الجاد ليس من خلال جهاز تنمية المشروعات ولكن بقيام الوزارات والجهات المعنية بدورها ومنها وزارة التنمية المحلية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة التموين ووزارة التضامن الاجتماعى.

 

أكد أن نجاح القانون لن يتحقق إلا بتكاتف تلك الوزارات وقيام كل وزارة بالدور المنوط بها ليستفيد أصحاب المشروعات بمميزات القانون والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي منحها القانون ولائحته التنفيذية، مشيرا  إلى أن البرلمان يتابع باستمرار الجهات التنفيذية ليضمن استفادة أصحاب المشروعات من تطبيق القانون والخدمات الجديدة التي يقدمها.

ولفت إلى أن دور الإعلام فى هذا الملف يمثل أهمية كبيرة حتى تكون هناك ثقة لدى المواطن تجاه كل الإجراءات التى تتم من جانب الحكومة، مشيرا إلى أن بقياس الأثر التشريعيى لتطبيق القانون نكون أمام نحو 3آلاف حالة تم توفيق الأوضاع من أصل 2مليون حالة غير رسمية وهو أمر بحاجة لجهد أكبر ووعى مختلف يكون للإعلام دور مختلف فيه.

تعديل تشريعى منتظر بقانون "تفضيل المنتج المصرى" لفرض الإلزام على جميع التعاقدات الحكومية

كشف ثروت زرد مدير إدارة المشروعات الصغيرة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن توجه جديد بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، فى ضوء عدم إلتزام العديد من الجهات الحكومية به وخاصة وزارتى الكهرباء والبترول،مؤكدا على أن أن اتحاد الصناعات بالتنسيق مع الجهات المختلفة يعمل على إعداد تعديلات جديدة من شأنها إلزام جميع الجهات بشكل واضح بالمنتج المصرى فى جميع التعاقدات، خاصة أن الواقع العملى أثبت أن بعض الجهات غير ملتزمة به من منطلق تفسيرات تشريعية.

 

وأكد على أن الواقع أثبت وجود بعض الجهات منهم الكهرباء والبترول، ومن ثم يتم دراسة الأمر من اتحاد الصناعات من أجل أن نكون أمام وضع إلزامى للجميع حتى يتم دعم المنتج المصرى فى جميع التعاقدات الحكومية وعدم الذهاب للخارج والتعاقد مع جهات من الخارج فى القوت الذى يوجد منتج مصرى مناسب لهذه التعاقدات، مشيرا إلى هذه الخطوة تحفز الجميع على العمل بما فيها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

فى السياق ذاته أكد بأنه كان هناك ضرورة لإعادة نظر في التشريعات الخاصة بالإجراءات التعاقدية لتتواكب مع التغيرات الاقتصادية الحالية وفيما يتعلق بقانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 فقد وضع في الاعتبار السجل التجارى  وحجم الدخل لتحديد نوع المشروع.

 

 وأضاف أن الدولة تعمل على وضع وتنفيذ مجموعة من الحوافز لجذب المشروعات غير الرسمية للخروج للنور كما تقوم بتوفير المناخ المناسب لحمايتها من المنافسة غير العادلة في السوق وأنه يوجد أولوية للتعامل مع المشروعات التي تعتمد في تصنيع مكوناتها على المنتجات المحلية مما يدعم المشروعات الصغيرة ويساعدها على تسويق منتجاتها من خلال التعاون مع المشروعات الكبيرة.

 

وأشار إلى أنه تم تنفيذ عدد من الخطوات لتسهيل عملية تسجيل المشروعات الصغيرة في بوابة المشتريات الحكومية والمشاركة في المناقصات والمزايدات التي تجريها الجهات الحكومية المختلفة من خلال الربط الشبكى بين هذه الجهات كما تم تدريب العاملين بالوزارات الحكومية لإعداد خطتها من الاحتياجات السنوية وتطبيق آليات استفادة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منها.

"محدش يخاف ..احنا مش بنموت حد"..جهاز المشروعات: تقنين الأوضاع فرصة ذهبية لعمل مصانع بير السلم فى النور وعفا الله عما سلف

كما تحدث محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،عن ما يعتبره البعض تضارب ما بين تشريعات هيئة التنمية الصناعية وقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخاصة على مستوى توفيق الأوضاع، مؤكدا على أن قانون المشروعات المتوسطة يتيح فرصة توفيق الأوضاع خلال مدة محددة ومن ثم على من يعمل فى القطاع غير الرسمى عليه أن يتوجه إلى فروع الجهاز المنتشرة بالمحافظات أو أون لاين ويقدم طلب تقنين أوضاع.

 

وأكد على أن قانون 15 لسنة 2017 بشأن تراخيص المنشأت الصناعية ينظم أيضا ضوابط وجود المشروعات الصناعية وآليات عملها، وقانون المشروعات المتوسطة رقم 152هو قانون لاحق لقانون 5لسنة 2017، ومن ثم من يعمل بالمخالفة فى ضوء قانون تراخيص المشروعات الصناعية يستطيع أن يتقدم خلال المدة المحددة من قانون المشروعات المتوسطة ولن تطبق عليه أى غرامات خاصة أن القانون 5 لسنة 2017 ينص على عقوبات لمن يعمل بالمخالفة ومن ثم لا يوجد أى تعارض فترة تقنين الأوضاع متاحة وفق قانون 152لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة  وبمجرد الانتهاء لمدة التقنين تستمر عقوبات قانون تراخيص المنشأت الصناعية وبالتالى فترة التقنين مؤقتة.

وواصل حديثه قائلا:"لا تعارض وجميع الجهات الحكومية تعمل بتنسيق كامل"، مشيرا إلى أن جهاز المشروعات المتوسطة لا يعمل بشكل منفرد ولكنه ينسق الجهود ويصدر التراخيص المؤقتة لمدة 5سنوات وخلال هذه المدة يتم تحويلها إلى دائمة من خلال الجهات صاحبة الإختصاص، بمعنى أن أى مشروع صناعى مخالف لشروط قانون 5لسنة 2017 يتقدم وفق قانون 152لسنة 2020 بطلب توفيق أوضاع وبمجرد تقديم الطلب يحصل على ترخيص مؤقت ويواصل إنهاء إجراءات التراخيص حتى تتحول الرخصة لدائمة، مشيرا إلى أنه بمجرد تطبيق الطلب لا تطبق عليه أى عقوبات أو غرامات خاصة بمخالفات الفترة السابقة لتقديم الطلب بما فيها الدعاوى القضائية.

وأتفق معه المهندس رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا على أن من لم يلتزم بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع سيتم تطبيق القانون عليه خاصة أنه لا يجوز أن يتم ترك أى مشروع خارج تطبيق القانون خاصة لو كان مخالف شروط البيئة والسلامة الغذائية وغيرها من الشروط الأخرى، وبالتالى هذه فرصة ذهبية لمن يريد أن يعمل فى النور وبالقطاع الرسمى ويستفيد من حوافز الدولة. قائلا"محدش يخاف ..الكل يقدم ويشتغل فى النور وعفا الله عما سلف ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التنمية المحلية: نحن شركاء فى تطبيق قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

أكد المهندس ياسر عبد الوهاب مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الوزارة تقوم بتنفيذ عدد من المبادرات لمساعدة المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة وتم من خلالها تمويل 180 ألف مشروع وأتاحت حوالي مليون و200 ألف فرصة عمل.

أضاف عبد الوهاب على هامش ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات لاستعراض آليات تنفيذ قانون تنمية المشروعات ١٥٢ لعام 2020 بحضور وسائل الإعلام، أن وزارة التنمية المحلية لديها من الخبرات بحكم مجال أعمالها، للمشاركة بفاعلية في آليات تنفيذ القوانين الداعمة للاستثمار بوجه عام ولتنمية المشروعات بوجه خاص.

أوضح مستشار وزير التنمية المحلية أن جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات وفق القانون، مؤكدا على أن وزارة التنمية المحلية تعد شريكا استراتيجيا للجهاز من قبل صدور قانون 152 لسنة 2020، حيث تم التنسيق بين الجانبين في مبادرة القانون، وعدد من المبادرات الأخرى، مشيرا إلى أن الوزارة كانت شريكا في الدراسات الخاصة لاستصدار القانون وفي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة في أبريل 2021، كما أن النظرة المستقبلية  والتطلعات متوافقة بين الجانبين لتنمية هذا القطاع الهام.