"محدش يخاف ..احنا مش بنموت حد"..جهاز المشروعات: تقنين الأوضاع فرصة ذهبية لعمل مصانع بير السلم فى النور وعفا الله عما سلف

تحدث محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،عن ما يعتبره البعض تضارب ما بين تشريعات هيئة التنمية الصناعية وقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخاصة على مستوى توفيق الأوضاع، مؤكدا على أن قانون المشروعات المتوسطة يتيح فرصة توفيق الأوضاع خلال مدة محددة ومن ثم على من يعمل فى القطاع غير الرسمى عليه أن يتوجه إلى فروع الجهاز المنتشرة بالمحافظات أو أون لاين ويقدم طلب تقنين أوضاع.

تحيا مصر

 

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالخدمات والتيسيرات التي يقدمها قانون 152 لعام 2020، مؤكدا على أن قانون 15 لسنة 2017 بشأن تراخيص المنشأت الصناعية ينظم أيضا ضوابط وجود المشروعات الصناعية وآليات عملها، وقانون المشروعات المتوسطة رقم 152هو قانون لاحق لقانون 5لسنة 2017، ومن ثم من يعمل بالمخالفة فى ضوء قانون تراخيص المشروعات الصناعية يستطيع أن يتقدم خلال المدة المحددة من قانون المشروعات المتوسطة ولن تطبق عليه أى غرامات خاصة أن القانون 5 لسنة 2017 ينص على عقوبات لمن يعمل بالمخالفة ومن ثم لا يوجد أى تعارض فترة تقنين الأوضاع متاحة وفق قانون 152لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة  وبمجرد الانتهاء لمدة التقنين تستمر عقوبات قانون تراخيص المنشأت الصناعية وبالتالى فترة التقنين مؤقتة.

"محدش يخاف ..احنا مش بنموت حد"..جهاز المشروعات: تقنين الأوضاع فرصة ذهبية لعمل مصانع بير السلم فى النور وعفا الله عما سلف

 

وواصل حديثه قائلا:"لا تعارض وجميع الجهات الحكومية تعمل بتنسيق كامل"، مشيرا إلى أن جهاز المشروعات المتوسطة لا يعمل بشكل منفرد ولكنه ينسق الجهود ويصدر التراخيص المؤقتة لمدة 5سنوات وخلال هذه المدة يتم تحويلها إلى دائمة من خلال الجهات صاحبة الإختصاص، بمعنى أن أى مشروع صناعى مخالف لشروط قانون 5لسنة 2017 يتقدم وفق قانون 152لسنة 2020 بطلب توفيق أوضاع وبمجرد تقديم الطلب يحصل على ترخيص مؤقت ويواصل إنهاء إجراءات التراخيص حتى تتحول الرخصة لدائمة، مشيرا إلى أنه بمجرد تطبيق الطلب لا تطبق عليه أى عقوبات أو غرامات خاصة بمخالفات الفترة السابقة لتقديم الطلب بما فيها الدعاوى القضائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وأتفق معه المهندس رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا على أن من لم يلتزم بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع سيتم تطبيق القانون عليه خاصة أنه لا يجوز أن يتم ترك أى مشروع خارج تطبيق القانون خاصة لو كان مخالف شروط البيئة والسلامة الغذائية وغيرها من الشروط الأخرى، وبالتالى هذه فرصة ذهبية لمن يريد أن يعمل فى النور وبالقطاع الرسمى ويستفيد من حوافز الدولة. قائلا"محدش يخاف ..الكل يقدم ويشتغل فى النور وعفا الله عما سلف ".