تعديل تشريعى منتظر بقانون "تفضيل المنتج المصرى" لفرض الإلزام على جميع التعاقدات الحكومية

كشف ثروت زرد مدير إدارة المشروعات الصغيرة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن توجه جديد بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، فى ضوء عدم إلتزام العديد من الجهات الحكومية به وخاصة وزارتى الكهرباء والبترول،مؤكدا على أن أن اتحاد الصناعات بالتنسيق مع الجهات المختلفة يعمل على إعداد تعديلات جديدة من شأنها إلزام جميع الجهات بشكل واضح بالمنتج المصرى فى جميع التعاقدات، خاصة أن الواقع العملى أثبت أن بعض الجهات غير ملتزمة به من منطلق تفسيرات تشريعية.

تحيا مصر

 

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالخدمات والتيسيرات التي يقدمها قانون 152 لعام 2020، مؤكدا على أن الواقع أثبت وجود بعض الجهات منهم الكهرباء والبترول، ومن ثم يتم دراسة الأمر من اتحاد الصناعات من أجل أن نكون أمام وضع إلزامى للجميع حتى يتم دعم المنتج المصرى فى جميع التعاقدات الحكومية وعدم الذهاب للخارج والتعاقد مع جهات من الخارج فى القوت الذى يوجد منتج مصرى مناسب لهذه التعاقدات، مشيرا إلى هذه الخطوة تحفز الجميع على العمل بما فيها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

فى السياق ذاته أكد بأنه كان هناك ضرورة لإعادة نظر في التشريعات الخاصة بالإجراءات التعاقدية لتتواكب مع التغيرات الاقتصادية الحالية وفيما يتعلق بقانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 فقد وضع في الاعتبار السجل التجارى  وحجم الدخل لتحديد نوع المشروع.

 

تعديل تشريعى منتظر بقانون "تفضيل المنتج المصرى" لفرض الإلزام على جميع التعاقدات الحكومية

وأضاف أن الدولة تعمل على وضع وتنفيذ مجموعة من الحوافز لجذب المشروعات غير الرسمية للخروج للنور كما تقوم بتوفير المناخ المناسب لحمايتها من المنافسة غير العادلة في السوق وأنه يوجد أولوية للتعامل مع المشروعات التي تعتمد في تصنيع مكوناتها على المنتجات المحلية مما يدعم المشروعات الصغيرة ويساعدها على تسويق منتجاتها من خلال التعاون مع المشروعات الكبيرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأشار إلى أنه تم تنفيذ عدد من الخطوات لتسهيل عملية تسجيل المشروعات الصغيرة في بوابة المشتريات الحكومية والمشاركة في المناقصات والمزايدات التي تجريها الجهات الحكومية المختلفة من خلال الربط الشبكى بين هذه الجهات كما تم تدريب العاملين بالوزارات الحكومية لإعداد خطتها من الاحتياجات السنوية وتطبيق آليات استفادة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منها.