تزامنًا مع توجيهات "السيسي" بالفصل في قضايا الأسرة.. "تحيا مصر" يستعرض أهم قوانين المرأة المنتظر إقرارها خلال الفترة المقبلة

 اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي،أمس الأحد، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، لمتابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، حيث قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي تابع جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، من خلال عرض وزير العدل جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء.

وتأتي متابعة الرئيس السيسي لجهود الدولة في سرعة الفصل في قضايا الأسرة، والحد من قضايا الطلاق، ضمن الاهتمام بقضايا المرأة وسرعة تطبيق وتنفيذ القوانين الخاصة بها.. وفي هذا السياق يستعرض "تحيا مصر" أهم القوانين التي تنتظر إقرارها المرأة في عام 2022 :

مشروع قانون منع زواج الأطفال :

قدمت الحكومة في هذا الصدد مقترح مشروع قانون منع زواج الأطفال، وتم إرساله إلى مجلس النواب، ويتضمن في المادة الأولى بأن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل – فصل رابع تحت عنوان “حظر زواج الأطفال” ويتضمن مادة برقم 52 مكرر للمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن عام لكل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم.

مشروع قانون العقوبة البديلة لحبس الغارمات :

في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سجون بلا غارمين وغارمات" تم التقدم بمشروع قانون "العقوبة البديلة لحبس الغارمين" بهدف تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة، يختار من بينها القاضي أو المحكمة.

قانون الأحوال الشخصية الجديد :

يٌعدّ مشروع قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي لم تُحسم بعد، وقد جرت حوله عدة مناقشات من قِبل المؤسسات المعنية به مثل الأزهر الشريف والكنيسة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة.

وفى فبراير 2021، أحال مجلس الوزراء للبرلمان مقترحًا متكاملًا للقانون، إلا أنه قوبل بجدل مجتمعي، وانتقده العديد من المنظمات النسوية والتي عللت انتقادها بكونه لم يحسم أي مشكلة إجرائية عانت منها المرأة لسنوات طويلة، وأسفر هذا الجدل عن سحب الحكومة مشروعها المقدم للمجلس.

القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة :

تم إعداد مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة 7 منظمات حقوقية، حيث يتضمن مشروع القانون ما يقرب من 53 مادة موزعة على 7 أبواب، تشمل جرائم إسقاط الحامل، والجرائم الجنسية، والجرائم الخاصة بخطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم، بالإضافة إلى جرائم العنف الأسرى ضد النساء والفتيات، والإجراءات الوقائية من العنف

مشروع "قانون الصندوق القومي لرعاية المرأة المصرية" :

تم إعداد المسودة الأولى من مشروع "قانون الصندوق القومي لرعاية المرأة المصرية"، ويهدف الصندوق إلى تقديم الرعاية للمرأة في كافة المجالات، ودعم وزيادة مساهمتها في الخطط القومية للتنمية، وتنفيذ الاستراتيجيات المعنية بالنهوض بالمرأة وحمايتها ورعايتها، وكذا إقامة المشروعات الخدمية والتنموية للمرأة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لذوات الهمم، ومنح القروض الحسنة أو الميسرة للفئات الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة، ودعم الاحتياجات الأساسية للسيدات السجينات.