رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: 3 مليارات مديونية.. وتوافقنا مع التأمينات للجدولة

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: الديون المتراكمة على المؤسسات القومية لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية بلغت ٣ مليارات جنيه، مؤكدا أن أصل قيمة الدين تبلغ مليار و٩٠٠ مليون جنيه فقط.

تحيا مصر

 

وأعلن خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة محمود مسلم، التوصل لاتفاق مع هيئة التأمينات الاجتماعية يقضي بسداد ٤ ملايين شهريا، على ٥٠ سنة، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يقضي بإسقاط نحو ٩٠٪ من فوائد الديون، قائلا: هذه الديون متراكمة منذ سنة ١٩٧٠.

 

عبد الصادق الشوربجي: 3 مليارات مديونية.. وتوافقنا مع التأمينات للجدولة

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة، وضعت خططاً لتطوير جميع المؤسسات الصحفية القومية، وعمل بوابات إليكترونية تليق بها، موضحاً أنه تم تطوير بوابات الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير، كما أن بعض المؤسسات لم يكن لديها بوابات مثل دار الهلال ودار المعارف.

وأكد أن الهيئة رفضت الاستعانة بشركات من الخارج للتطوير أو عمل بوابات الالكترونية، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بمركز "أماك" بمؤسسة الأهرام، لما يضمه من خبرات هندسية في مجال التصميمات، وهو ما نتج عنه توفير أموالا كبيرة لصالح المؤسسات الصحفية القومية.

الشيوخ يرفع جلساته بعد الموافقة على 245 مادة بقانون العمل

ورفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافقة 13 فبراير المقبل.

جاء ذلك بعد الموافقة على 245 مادة من مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. ووافق المجلس على الباب الخامس، قيبل رفع الجلسة من مشروع قانون العمل، والخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية.

أهداف قانون العمل 

ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.