المالية: قانون المشروعات المتوسطة يقدم تيسيرات ضريبية كبيرة

قال رجب محروس مستشار وزير المالية وممثل مصلحة الضرائب، أن قانون تنمية المشروعات الجديد تضمن عدد من الحوافز الضريبية من بينها الإعفاء من دمغة القروض والإعفاء من الضريبة العقارية والإعفاء من رسوم التوثيق للشهر العقاري.

تحيا مصر 

أضاف محروس أن الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية.

المالية: قانون المشروعات المتوسطة يقدم تيسيرات ضريبية كبيرة

أشار ممثل مصلحة الضرائب على هامش ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات لاستعراض آليات تقنين أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي بحضور عدد من الإعلاميين، أن القانون أكد على وقف الحجوزات الإدارية كما أكد على أن الضريبة القطعية المبسطة اصبحت  تقدر وفقا لحجم الاعمال.

 

من جانبه اكد المستشار وليد البوشى المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع جهاز تنمية المشروعات لتطبيق مختلف التيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات وضمان استفادة أصحاب المشروعات منها وأضاف أن الوزارة تقوم بإصدار كتب دورية للعمل على تنفيذ القانون وتطبيقه بسهولة والتعاون مع مختلف الوزارات للعمل على إزالة أى عقبات تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة. وأشار وليد البوشى إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع للربط الاليكترونى بين وزارة التنمية المحلية ووحدات الخدمة الخاصة بالجهاز في مختلف المحافظات لتقديم خدمات القانون بشكل سريع وميسر لأصحاب المشروعات.

وأوضح وليد البوشى أن قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 يمثل فرصة ذهبية للعاملين في القطاع غير الرسمي لتوفيق أوضاعهم والانضمام إلى منظومة متكاملة وضعتها الدولة لمساعدتهم على الاستمرار والنمو