جهاز المشروعات: توفيق أوضاع المشروعات بالإقتصاد الرسمى يساوى تصالح مخالفات البناء "الكل هيستفيد ويشتغل فى النور ويصدر للخارج"

تحدث محمد عبد الملك،رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن أهمية توفيق الأوضاع للقطاع غير الرسمى فى مصر وفق قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152لسنة 2020، مؤكدا على أن الفرصة متاحة حتى 15 إبريل المقبل، وليس من الأفضل أن نظل متأخرين حتى نهاية المدة، مؤكدا على أنه من الممكن أن يتم مد مدة جديدة ولكن لابد أن يكون لدى الجميع الحرص على تقنين الأوضاع  خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الحوافز والمميزات التى يضمها القانون.

تحيا مصر

 

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، مؤكدًا على أن القانون "نقطة فى بحر"وبداية مهمة لمن يريد أن يتواجد فى القطاع الرسمى للإقتصاد وينعم بالحوافز والمميزات، مشيرا إلى أن توفيق الأوضاع وفق هذا القانون مثل التصالح فى مخالفات البناء، ومن تصالح حقق نتائج إيجابية وأصبح ضمن المنظومة الرسمية ومن لم يتصالح يظل فى الإشكاليات، وبالتالى من يتواجد فى منظومة الإقتصاد الرسمى على مستوى المشروعات عليه أن يسارع من أجل توفيق أوضاعه فى أقرب فرصة.

 

جهاز المشروعات: توفيق أوضاع المشروعات بالإقتصاد الرسمى يساوى تصالح مخالفات البناء "الكل هيستفيد ويشتغل فى النور ويصدر للخارج"

ولفت، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن إجراءات توفيق الأوضاه سهلة وبسيطة، وعلى المواطن أن يدرك هذه الإجراءات  من خلال فروع جهاز المشروعات بالمحافظات أو عن طريق الأون لاين،من خلال تقديم طلب توفيق أوضاع يحصل على رخصة مؤقتة تستمر لخمس سنوات، وخلال هذه المدة يتم دراسة أوضاع المشروع ويتم تحويل الرخصة المؤقتة إلى رخصة دائمة، مؤكدا على أنه خلال الفترة الماضية تم إصدار نحو 3100 رخصة مؤقتة منهم نحو ألف رخصة تم تحويلهم لدائمة، وهو ما يؤكد أن هناك العديد من أصحاب المشروعات الذين يعملون فى إطار غير رسمى ويستطيعوا أن يعملوا بشكل رسمى ووفق القانون ويستفيدوا من المزايا والحوافز الممنوحة وفق  قانون المشروعات.

 

جهاز المشروعات: توفيق أوضاع المشروعات بالإقتصاد الرسمى يساوى تصالح مخالفات البناء "الكل هيستفيد ويشتغل فى النور ويصدر للخارج"

وأكد على أن العمل الغير رسمى يجعل صاحبة مستمر للعمل فى الضلمة، وغير مستفيد من أى حوافز وأيضا غير قادر على تصدير منتجه للخارج، مشيرا إلى أنه تم رصد قرية كاملة فى القليوبية تنتج العديد من المنتجات التى يجوز تصديرها للخارج بأسعار كبير ولا يستطيع أى منهم التصدير لأنهم يعملون بشكل غير رسمى، كما أنهم لم يستفيدوا من أى حوافز والحصول على قرض من أجل التوسع، مشيرا إلى أن كل تخوفات تعامل أصحاب المشروعات مع ممثلى الحكومة تم التغلب عليها بالقانون الجديد سواء على مستوى الضرائب أو المحليات  ويتم إنهاء كافة الإجراءات من خلال جهاز المشروعات بفروعة المنتشرة.

 

جهاز المشروعات: توفيق أوضاع المشروعات بالإقتصاد الرسمى يساوى تصالح مخالفات البناء "الكل هيستفيد ويشتغل فى النور ويصدر للخارج"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفيما يتعلق بالرسوم أكد على أن الرسوم أصًبحت محددة من 500جنيه حتى 10آلاف جنيه كل حسب المشروع ويتم تقديمها أيضا من خلال الجهاز بالإضافة إلى أن تقديم طلب توفيق الأوضاع من خلال يتم إسقاط كافة الدعاوى القضائية إذا وجدت، على أصحاب المشروعات وأيضا يتم تسوية كافة الضرائب المفروضة عليهم وستكون المعاملة الضريبة فى المستقبل من خلال المعاملة البسيطة بمعنى الضريبة على حجم الأعمال وليس الأرباح" الإعلام لازم يخلى الناس تصدق بالجهود اللى بتم على أرض الواقع".