جهاز المشروعات:نستقبل كل الشباب من أجل دعمهم لإقامة المشروعات فى كل محافظات الجمهورية"الوضع إختلف ومصر بتتغير"

تحدث المهندس رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن أهمية التغلب على إشكاليات القطاع غير الرسمى إقتصاديا، وضمه للقطاع الرسمى، خاصة أن نحو 40%من الإقتصاد فى مصر غير رسمى، وهو رقم كبير بحاجة لأن يكون جزء من الإقتصاد الرسمى، بجانب الوجود بداخلة نحو 2مليون منشأة غير رسمية توفر العديد من فرص العمل الغير رسمية أيضا، مؤكدا على أن هذه النسب لو تم ضمها للإقتصاد الرسمى سيكون لها نتائج إيجابية على المواطن والوطن.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، مؤكدًا على أن الـ 2مليون منشأة غير رسمية تمثل نحو 52% من المنشأت فى مصر،مشيرا إلى أن عديد من الأسباب تجعل المواطنين يعملون فى القطاع الرسمى منها  التعقيدات الإدارية والتكلفة المالية فى التراخيص، وأيضاالوقت الكثير الذى يتم أخذه فى إنهاء هذه الإجراءات بجانب الضرائب وإشكالياتها.

 

جهاز المشروعات:نستقبل كل الشباب من أجل دعمهم لإقامة المشروعات فى كل محافظات الجمهورية"الوضع إختلف ومصر بتتغير"

ولفتالمهندس رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن  قانون المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر رقم 152لسنة 2020 تدارك كل هذه الإشكاليات والأسباب وعمل على وضع حلول لها على أرض الواقع، ومن ثم الإلتزام بضوابطه من شأنه أن يضم نسبة الـ40% وأيضا الـ2مليون منشأة فتكون النتائج مختلفة على مستوى الإقتصاد.

 

وأكد المهندس رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن القانون تدارك إشكاليات الوقت  وأصبحت جهة وحيدة هى ما تقوم بإصدار التراخيص وهى جهاز المشروعات والذى يوجد لها نحو 33فرع بمختلف المحافظات، كما  أنه خصص نسب تصل لـ40% بشأن  التعاقدات الحكومية وأهمية أن تحصل المشروعات المتوسطة والصغيرة على هذه النسب فى أعمالها المختلفة، بمعنى أن يحق لأصحاب هذه المشروعات التعاقد مع الحكومة فيما يتعلق بالتعاقدات الحكومية التى يتم إبرامها، ومن ثم تكون طريقة إيجابية لسوق العمل الخاص بها.

جهاز المشروعات:نستقبل كل الشباب من أجل دعمهم لإقامة المشروعات فى كل محافظات الجمهورية"الوضع إختلف ومصر بتتغير"

 

ولفت أيضا إلى أن الباب الأول من القانون وضع تعريفات واضحة بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومن ثم أصبح أمام الحكومة مسميات واضحة لأصحاب المشروعات وضوابط واضحة بدلا من الماضى حيث لم يكن أحد يعرف شيئ ومسمياته، وبالتالى الجميع يعرف الآن من أهم أصحاب المشروعات المتوسطة، ومن هم أصحاب المشروعات الصغيرة، ومن هم أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وهذه جزئية كانت تمثل إشكالية كبيرة فى الماضى وتم التغلب عليها من خلال القانون.

 

أكد أيضا بأن القانون فى باب الثانى تناول إشكاليات الأرضى وتخصيص نصيب لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  ومن ثم كانت هناك إشكاليات كثيرة بشأن الحصول على الأرضى لإقامة المشروعات إلا أن القانون خصص نسبة 30% لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغية ومتناهية الصغر وهذا أمر إيجابى لابد أن يتم استغلاله وحافز مختلف، مشيرا إلى أن الخدمات غير المالية فى القانون كثيرة وهم الأهم بلاشك مع الخدمات المالية.

 

جهاز المشروعات:نستقبل كل الشباب من أجل دعمهم لإقامة المشروعات فى كل محافظات الجمهورية"الوضع إختلف ومصر بتتغير"

 

 

 

وفيما يتعلق بالإشكاليات الخاصة بالتراخيص والوقت، أكدالمهندس رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو المنوط بإنهاء كافة التراخيص من خلال فروعه المنتشرة بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ومن ثم إشكالية الوقت والتراخيص تم التغلب عليها، مشيرا إلى أن الجهاز أصبح مختلف ووضعه ورؤيته مختلفة  ويستقبل الجميع من الشباب لدعمهم سواء من لديه فكرة وبحاجة لتنفيذها أو فكرة وليس لديه دراسة جدوى بعد أن كان فى الماضى يستقبل العميل الجاهز فقط قائلا:"نستقبل أى شخص وأى مواطن عايز يعمل مشروع أو لديه فكرة وبحاجة للدراسة..كل شيئ متاح بالجهاز".