جهازتنمية المشروعات: ٢ مليون مشروع غير رسمي في مصر 

 أكد محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركز للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، أن القطاع غير الرسمي في مصر جزء لا يتجزأ من المنظومة الإقتصادية، مرجعا ذلك إلى كثرة هذه النوعية من المشروعات، حيث تم تقدير عددها بحوالي ٢ مليون مشروع.

تحيا مصر

أضاف عبد الملك على هامش ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات لاستعراض آليات تقنين أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، أن الحصر المبدئي لتلك المشروعات دل على انتشارها في محافظات الجمهورية كافة، وأن من بينها مشروعات قائمة بالفعل تعمل بطاقات إنتاجية وتوفر فرص عمل مستقرة، ولفت إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، أتاح عدد كبير ومتنوع من الآليات للتعامل مع المشروعات الصغيرة القائمة العاملة في القطاع غير الرسمي، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتطرق قانون لحل مشكلات هذه النوعية من المشروعات.

عدم قدرتها على استخراج المستندات الرسمية

وأوضح عبد الملك ، أن مشكلات هذه المشروعات تتمحور حول عدم قدرتها على استخراج المستندات الرسمية، مؤكداً أنه بصدور قانون تنمية المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ أصبح هناك فرصة ذهبية لحل مشكلات هذا القطاع من المشروعات حيث جاء القانون بحزمة من التيسيرات والخدمات والحوافز والمعاملة الضريبية المبسطة لتشجيع أصحاب المشروعات للانضمام للقطاع الرسمي، والاستمرار في نشاطها بشكل قانوني آمن.

فيما أكد الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، أن المحاور التي اعتمد عليها قانون تنمية المشروعات الجديد تقوم على مساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم لمساعدتهم على الاستمرار والنمو ، مشيراً إلى أن القانون تضمن قيام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20 % من المشتريات أو الخدمات المختلفة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وما لا يقل عن 20% للمشروعات المتوسطة .

مساعدة أصحاب المشروعات

وأضاف رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، أن جهاز تنمية المشروعات بدوره يقوم من خلال فروعه بكافة المحافظات بمساعدة أصحاب المشروعات على القيد في سجل الموردين الخاص بمختلف الجهات الحكومية وذلك بالتعاون مع هيئة المشتريات الحكومية. وأشار عباس أنه خلال عام 2021 تم تسجيل 2970 عميل في الجهات الحكومية المختلفة بقيمة مناقصات بلغت 375.6 مليون جنيه، جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالخدمات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020.