ضمن دولتين فقط بالشرق الأوسط..المالية تعلن انضمام مصر رسميًا إلى مؤشر «جي.بي.مورجان»

 كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط ، عن انضمام مصر رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم الاثنين، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، موضحاً أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

 تحيا مصر

وقال الوزير، أن انضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى . مورجان»، بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب تؤكد صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات العالمية، خاصة أن 90٪ من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان».

 مصر بدأت منذ حوالي ثلاثة أعوام  

وقال معيط أن مصر بدأت منذ حوالي ثلاثة أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورجان» بعد أن خرجت منه في يونيه 2011، بعد أن نجحت مصر في تحقيق متطلبات البنك، وتتمل في إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار..مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.

تطبيق استراتيجية متوسطة المدى

 فيما أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر لهذا المؤشر، يُترجم جهود الدولة المصرية في رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه، وتكلفة خدمته التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية، لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.   بينما أشارت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إنه على مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بي. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية، والعمل علي تلبية متطلبات انضمام مصر للمؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية.