تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة و3811 شاحنة بميناء دمياط

أكد المركز الإعلامي لميناء دمياط، أنه خلال الــ 24 ساعة الماضية، تداول 28 سفينة بضائع عامة وحاويات، و3811 شاحنة.

تحيا مصر

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 41227 طنا شملت 8641 طن رمل و 456 طن كحول و 14025 طن يوريا و 7905 أطنان أسمنت و2000 طن مولاس و 400 طن بطاطس و 7800 طن فوسفات.

تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة و3811 شاحنة بميناء دمياط

وأكد أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 40440 طنا شملت 11000 طن ذرة و5101 طن قمح و 1856 طن خشب زان و8839 طن حديد و 5200 طن خردة و 500 طن زيت طعام و 7944 طن فول صويا. وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 857 حاوية مكافئة شملت خضراوات (بطاطس وبصل أخضر وجزر وفاصوليا وطماطم وفلفل وملوخية وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية ( بصل وبرسيم وريحان ونعناع وكتان وقطن ) وفواكه (برتقال وبلح ويوسفي وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية و قطر والجزائر وإندونيسيا وكرواتيا وسلوفينيا وفيتنام وسنغافورة وروسيا واليونان واليابان والمكسيك وأمريكا والهند وبنجلاديش وكوريا الجنوبية وهونج كونج.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 320 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1370 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء إلى 107 آلاف و892 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 141 ألفا و678 طنا، وغادر قطار بحمولة إجمالية 1229 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا.

وزير المالية: مصر ستكون واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا فى مؤشر «جى. بى. مورجان»

وكان قد كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أن إنضمام مصر رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق ٣١ يناير الحالى، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، مؤكدا أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى ٢٦ مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر ١,٨٥٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

أضاف معيط، أن انضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى . مورجان» يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»، موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي ٣ أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» بعد أن خرجت منه فى يونيه ٢٠١١، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.

ومن جانبه، أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر لهذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية فى رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وتكلفة خدمته التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.