"مصطفى سالمان" ليس الأول.. "داوود" و"عكاشة" "والسادات" هؤلاء النواب حددت مصيرهم "لجنة القيم"
ADVERTISEMENT
تشهد أروقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، ترقب لانعقاد لجنة القيم؛ لبحث حالة النائب مصطفى سالمان، بعد فصله من حزب مستقبل وطن، نتيجة اعتداءه على إحدي السيدات، فيما يواصل المجلس مناقشة مشروع قانون العمل.
الواقعة أعادت للأذهان وقائع مماثلة مع نواب آخرين، في مجلسي الشيوخ والنواب، تمت إحالتهم إلى لجنة القيم للتحقيق معهم.. وفي هذا السياق "تحيا مصر" يستعرض أبرز وقائع الإحالة إلى لجنة القيم في مجلسي الشيوخ والنواب، خلال السنوات الماضية.
عبدالعليم داوود
في يناير 2021 أحال مكتب مجلس النواب بالبرلمان السابق، النائب عبدالعليم داوود، عضو المجلس عن حزب الوفد، إلى لجنمة القيم للتحقيق معه، وتعليق حضور النائب جلسات المجلس ولجانه النوعية لحين انتهاء تحقيق "القيم" وذلك على خلفية واقعة المشادات التي شهدتها الجلسة العامة آنذاك.
كمال أحمد
بدأت تفاصيل الواقعة المعروفة إعلاميًا بواقعة "الحذاء" في فبراير 2016، بتعدي النائب كمال أحمد، بالحذاء، على النائب توفيق عكاشة والذي أسقطت عضويته بعد ذلك، على خلفيه لقاء الأخير مع السفير الإسرائيلي، وهو ما تسبب في إحالة النائب كمال أحمد للجنة القيم وصدر قرار بوقفه دور انعقاد وحرمانه من حضور الجلسات.
توفيق عكاشة
عقب زيارة السفير الإسرائيلي منزل النائب السابق توفيق عكاشة، أوصت لجنة القيم بالبرلمان بحرمان النائب من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة دور انعقاد كامل، وتم التصويت على العقوبة برفع الأيدي ولكن المجلس رفضها، باعتبار أنها عقوبة غير كافية، وطالب العديد من النواب بإسقاط عضوية النائب، ليعلن الدكتور على عبد العال، رئيس النواب، غلق باب المناقشة، والتصويت على الطلب الذى تقدم به أكثر من 160 نائبًا كتابة بإسقاط عضوية توفيق عكاشة.
أسامة شرشر
تعود تفاصيل واقعة تحويل النائب بالبرلمان السابق، أسامة شرشر، إلى لجنة القيم للواقعة الشهيرة حين أرسل هاتفه فيديوهات جنسية فاضحة على أحد جروبات "الواتس آب" الخاصة بنواب المجلس، ما أثار غضب واستياء فيما بينهم وتم تحويله للجنة القيم، بعد أن خرج الأمر للعلن بإفصاح النائب علاء عابد، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية، بشأن نشر فيديو على أحد جروبات النواب "واتس آب" يسيء للنواب والحياء العام، يتضمن مشاهد إباحية تم إرسالها من هاتف "شرشر".
محمد أنور السادات
أوصت لجنة القيم، بالبرلمان السابق، بإسقاط العضوية عن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بشأن واقعتين الأولى تتعلق بتسريب معلومات وإرسال بيانات إلى منظمات وجهات دولية تتناول أوضاعًا داخلية للمجلس من شأنها الحط من قدرة وكرامة المجلس، بينما شهدت الواقعة الثانية وضع النائب لتوقيعات غير صحيحة تخص عددًا من النواب على بعض مشروعات القوانين، وعقب أن استمعت اللجنة للنائب في الوقائع المنسوبة إليه قرر المكتب إحالته إلى لجنة القيم التي انتهت في تقريرها وبإجماع أعضائها إلى إسقاط عضويته وإحالته إلى مكتب المجلس الذى قرر بدوره إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.