مجلس الشيوخ يوصى بإلغاء قانون الهجرة بعد مقترح نائب التنسيقية محمود القط..والحكومة ترحب «عاجز عن تلبية الحقوق ودعم الاستثمار»  

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، تقرير لجنة الشئون العربية والخارجية بشأن الاقتراح المقدم من  النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  الخاص بالأثر التشريعى الحالى لتطبيق قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج  رقم 111لسنة 1983 ومدى ملائمته لأهداف عمل وزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

تحيا مصر

 

تضمن تقرير اللجنة  فلسفة الإقتراح بأهمية التعرف على مدى ملائمة القانون الحالى لمواكبة تطورات العصر وتحدياته واستيفائه لمتطلبات الحاضر والمستقبل فى ظل ما يشهده العالم من مشكلات تتعلق بالهجرة غير الشرعية والعمالة المصرية بالخارج وظهور كيانات فى الخارج تتحدث باسم المصريين بالخارج بما لا يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، كما أنه لم ينظم القانون وضع الروابط وتبعية الكيانات التى تتحدث باسم المصريين بالخارج مما يسمح لكيانات مشبوهة ومجهولة التمويل من التحدث باسمهم، ولا توجد بيانات دقيقة حول أعداد المصريين بالخارج ومن الضرورى وجود نصوص واضحة للتعامل مع الجاليات المصرية بالخارج والإشراف على أعمالها، وعدم اتساق القانون الحالى مع دور وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

الحكومة بمناقشات الأعضاء بحسب التقرير ممثلة فى وزارة الهجرة أكد  الحاجة إلى إلغاء القانون الحالى واستصدار قانون جديد يواكب متطلبات العصر فيما يتعلق بشئون المصريين فى الخارج حيث الحاجة إلى قانون جديد يعمل على تنظيم الهجرة الدائمة والمؤقتة  بصورة تمنع الهجرة غير الشرعية، وتفعيل استراتيجية وزارة الهجرة فى العمل على دعم المصريين بالخارج من خلال برامج الدعم والرعاية التى تقدمها الوزارة من خلال إنشاء صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج وعجز القانون الحالى عن جذب المصريين بالخارج للاستثمار فى مصر.

مجلس الشيوخ يوصى بإلغاء قانون الهجرة بعد مقترح نائب التنسيقية محمود القط..والحكومة ترحب «عاجز عن تلبية الحقوق ودعم الاستثمار»  

 

النائب محمد القط عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أكد فى المذكرة الإيضاحية للمقترح بأن صدر قانون الهجرة و رعاية المصريين بالخارج عام ١٩٨٣ في ظروف سياسية و اجتماعية تختلف تماما عن الوضع الحالي و المستقبلي للمهاجرين المصريين و العاملين في الخارج و لم يعد القانون الحالي يغطي كافة الجوانب القانونية التي تواكب التطور التكنولوجي العالمي واختلاف مفاهيم و أعراف الهجرة و السفر للخاارج فعلى سبيل المثال القانون الحالي يضع مكاتب الهجرة تحت إشراف الوزارة المختصة و هذاغير مطبق على أرض الواقع مما يؤدي الى تضارب الإختصاصات بين وزارة الخارجية ووزارة الهجرة و شؤون المصريين بالخارج و أيضا لم ينظم القانون وضع الروابط و تبعية الكيانات التي تتحدث باسم المصريين في الخارج مما يؤدي إلى نسبت المصريين في الخارج و يسمح بكيانات مسوهه و مجهولة مصدر التمويل للتحدث باسم المصريين في الخارج.

 

تضمنت أيضا بأن لم ينص قانون الهجرة و المصريين في الخارج على أحقيتهم في التصويت في الانتخابات و المشاركة في الحياة السياسية طبقا للمادة رقم 18 من الدستور المصري ولم ينظم القانون الحالي آلية للتعامل في حالة عدم وجود عنوان في مصر في بطاقة الرقم القومي للمصريين في الخارج مما حرم ملايين المصريين من مباشرة حقوقهم السياسية طبقا لما نص عليه الدستور المصري

أكد أيضا بأن العالم يمر بثورة تكنلوجية لها تأثير مباشر على الخريطة السياسية و أصبح الترابط المهاجر المصري و العامل بالخارج يتطلب نصوص واضحة للتعامل مع الجاليات المصرية بداية من إنشائها و الاشراف على أعمالها و تكون هناك أعداد دقيقة وواضحة للمصريين في كل مدينة خارج مصر لتسهيل معرفة حقوقهم وواجباتهم و مثال على ذلك ما ته في بداية جائحة كورونا حيث لم يكن هناك جهة واحدة لديها الأعداد الدقيقة للمصريين العالقين و كان يتم التعامل مع الارمة باجتهادات فردية مما أدى إلى عدم الخروج ببيانات دقيقة من الحكومة مما يتطلب إصلاح الجذري للامر يمنع حدوث ذلك مستقبلا.