«بياخدوا تبرعات خارجية ومن أولياء الأمور»..«10%»تثير أزمة بين الحكومة ومجلس الشيوخ بسبب «خدمات المدارس التجريبية»

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الاثنين المقبل، مناقشة تقرير لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، بشأن الاقتراح المقدم من النائب محمود تركى، الخاص بتفعيل وتطبيق نص المادة 26من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات.

تحيا مصر

 

تقرير اللجنة تضمن بأن المادة 26من القرار الوزارى 285لسنة 2014 نظمت نسب صرف حصيلة مقابل خدمات اللغات بالمدارس الرسمية للغات حيث خصصت نسبة 90% لصرف مكافآت غير عادية لجميع العاملين بالمدرسة أو المتعاقد معهم أو المنتدبين إليها بينما خصصت نسبة الـ10%المتبقية لتصرف على المطبوعات الإضافية اللازمة للعمل، وشراء ما يلزم ويخدم العملية التعليمية من صيانة وترميمات وإنشاءات عاجلة، والاستعانة بالعمالة بنظام المكافأة لسد العجز الحقيقى بهيئة التدريس والإداريين أو مسئولى الأمن أو الخدمات المعاونة على أن تحدد إجورهم بما لا يقل عن نظرائهم بالمدارس الحكومية وفى حالة عدم توافر الاعتمادات المالية يتم تحديد الأجر وفقا للمتاح من الموارد المالية بالمدرسة.

كما أكدت المادة 21من ذات القرار الوزارى على أن يؤول الفائض من هذه النسبة إلى حساب المدرسة وأشارت المادة 25 من ذات القرار باحتفاظ الوزارة بسلطة إصدارا القرارات فى شأن قواعد الصرف ثم حددت المادة 26 أوجه الصرف، بينما أصدرت وزارة المالية متمثلة فى مديرتاتها المالية تنبيه على جميع المدارس بتحويل حصيلة المدرسة كاملة إلى الإدارات التعليمية دون تخصيص نسبة الـ 10% المشار إليها بحساب كل مدرسة وهو ما أثر بالسلب على سير العملية التعليمية بالمدارس وهو أمر مخالف لما جاء بالقرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 والصادر بتاريخ 28-6-2014.

«بياخدوا تبرعات خارجية ومن أولياء الأمور»..«10%»تثير أزمة بين الحكومة ومجلس الشيوخ بسبب «خدمات المدارس التجريبية»

 

مناقشات الأعضاء تضمن ضرورة  تفعيل القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 والإلتزام بما جاء فيه من تخصيص نسبة 10%تحول لحساب المدرسة للصرف على المجالات المحددة بالمادة 26من ذات القرار فيما كانت رؤى ممثلى الحكومة بأنه من واقع دراسة المختصين بالإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات للمعوقات التى شابت العمل بتلك النوعية من المدارس وما توصلت له الإدارة من نتائج لحل تلك المشكلات وأيضا لمواكبة الرؤى المستقبلة للتعليم وتماشيا مع تطورات التعليم ومحدثات الأمور، استوجب الأمر تعديل القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 ليواكب التطورات ولحسن سير وانتظام العملية التعليمية وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة  بتاريخ 22 سبتمبر 2021 لإعادة النظر فى القرار الوزارى.

 

النائب محمود تركى فى مقترحة أكد بأن تعطيل هذه البنود من شأنها أن يترتب عليها  عدم توافر الاعتمادات المالية الكافية للأعمال الخاصة بالإنشاءات والترميمات والصيانات اللازمة للعملية التعليمية، وذلك أن تفعيل المواد المشار إليها يؤدى بالضرورة إلى تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة، كما أن عدم توافر الاعتمادات المالية لمواجهة العجز الحقيقى بهيئة التدريس أو الإداريين أو مسئولى الأمن أو الخدمات المعاونة وعدم القدرة على الاستعانة بالعمالة المؤقتة لسد هذا العجز، كما أن ذلك يؤدى إلى قيام بعض إدارات المدارس بطلب تبعات من خارج المدرسة أو من أولياء الأمور، وهو ما قد يضع من قيمة الإدارة والمعلم وما قد يفتح باب شبهات مالية أخرى بعد تحصيل وتوريد المبالغ الواردة بشكل رسمى.

«بياخدوا تبرعات خارجية ومن أولياء الأمور»..«10%»تثير أزمة بين الحكومة ومجلس الشيوخ بسبب «خدمات المدارس التجريبية»

 

يشار إلى أن النسبة مثار الإشكالية منصوص عليها  بالمادة 21 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 بأن يلتزم تلاميذ المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات بسداد ثمن الكتب الأجنبية المشتراة من الوزارة وكتب المستوى الرفيع وتحصل مع المصروفت طبقا للأسعار المقررة مضافا إليها 10%مقابل مصاريف النقل والتلف والانتقالات والمشال على أن يؤول الفائض من هذه النسبة إلى حساب المدرسة.