إفريقية النواب: مصر منفتحة على أشقائها الأفارقة في عهد السيسي

أكد النائب مجدي الوليلي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن مصر والسنغال ترتبطان بعلاقات صداقة تاريخية راسخة، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية السنغال فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ عام 1960، الأمر الذى جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز.

تحيا مصر 

زيارة الرئيس السنغالي لمصر 

وأضاف "الوليلي"، في بيان له، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسة عام 2014، وهو حريص كل الحرص على الانفتاح على القارة الأفريقية، وتعزيز علاقات مصر مع دولها فى كل المجالات، وفى مقدمتهم السنغال، وتطلعها لتطوير التعاون معها على جميع الأصعدة، كما تشهد العلاقات بين البلدين تناميا مطردا على جميع المستويات وتوافق الرؤى تجاه القضايا الدولية، والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية.

  وأوضح عضو لجنة الشؤون الإفريقية، أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها التجارية مع السنغال لتعكس الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها البلدين لا سيما في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ.

وتابع الوليلي، الأمر الذى سيكون من شأنه بدء مرحلة جديدة للتعاون بين البلدين من خلال فتح الأسواق الأفريقية أمام المصدرين والمستثمرين، لافتًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول المصدرة للسوق السنغالي.

هذا ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة غدا الأحد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من أول (104) مادة من القانون.

أهداف قانون العمل  ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.   كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.