النائب محمد رشاد عثمان: مبادرة «حياة كريمة» من أهم مشروع تنموي في العالم 

قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن إصرار الدولة المصرية على تنفيذ مشاريع حياة كريمة، يعود إلى رغبة قيادتها السياسية ممثلة في الرئيس السيسي على النهوض بالوطن وتنمية الريف المصري المهمل منذ عقود، وفتح آفاق جديدة للعمل وتحسين مستوى حياة أكثر من 60 مليون مواطن مصري. 

تحيا مصر 

مبادرة حياة كريمة 

ونوه النائب محمد رشاد عثمان في تصريحات له اليوم، بأن مبادرة حياة كريمة ليست فقط أضخم مبادرة تنموية في العالم، ولكنها  مبادرة نوعية ذا أهداف عظيمة، تستهدف تطوير وتحسين أحوال مئات من القرى المصرية بموازنة تصل إلى نحو 700 مليار جنيه.

وأضاف عضو مجلس الشبوخ، أن الرئيس السيسي ومنذ تولى منصبه في عام 2014 وهو لديه رغبة حقيقية في إحداث تطوير شامل للريف المصري، انطلاقا من انحيازه للمواطن البسيط وتأكيد على ثوابت الحكم المصر ي في إحداث تنمية شاملة في البلاد.

وأوضح نائب الاسكندرية، أن حياة كريمة حققت إنجازات حقيقية داخل الريف المصري وخلال  المرحلة الأولى استطاعت تنفيذ 375 تجمعا ريفيا بالمحافظات وبتكلفة وصلت إلى 7 مليارات جنيه، واستفاد منها حوالي 4.5 مليون مواطن، علاوة على أن اتساع النطاق الجغرافي لمبادرة حياة كريمة، جعلها تستهدف تطوير 4600 قرية في نحو 20 محافظة، ما يؤكد بالفعل على ضخامتها وأهدافها النوعية في تحسين مستوى حياة ملايين المصريين.

هذا ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة غدا الأحد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من أول (104) مادة من القانون.

أهداف قانون العمل 

ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.   كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.