«يؤدى الى انتكاسة»..النائبة مايسة عطوة تحذر من التهاون فى تعاطي بروتوكول العلاج فيروس كورونا

ناشدت النائبة  مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، كافة المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وفى حالة الشعور بالأعراض البدء فى أخذ بروتوكول العلاج وفقا لاستشارة الطبيب، مع عدم التهاون فى التأخر أو التغيير فى البروتوكول لما له من آثار سلبية.

تحيا مصر 

لقاحات فيروس كورونا 

وأكملت عضو مجلس النواب، مايسة عطوةـ أن هناك الكثير من الحالات التى قد بدأت فى التعافى قد تعرضت لانتكاسة شديدة ومنهم من دخل العناية المركزة، نتاج الإهمال فى بروتوكول العلاج، والتهاون فى التعامل مع هذا الفيروس اللعين.

وأضافت مايسة عطوة،” أصبحنا أمام كورونا ومتحور له ويضا الاوميكرون، مما يجعلنا فى شاخص ضرب النار نتاج التهاون فى بروتوكولات العلاج او الإجراءات الاحترازية، وبالتالى علينا جميعا المزيد من الحرص والحذر، لاسيما وإننا لاحظنا اختفاء الكمامات فى الأماكن العامة والخاصة والمواصلات العامة وتلاشي التباعد الاجتماعي فى إشارة الى الإهمال والتهاون”.

هذا ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة غدا الأحد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من أول (104) مادة من القانون.

أهداف قانون العمل 

ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.   كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.