اقتصادية الشيوخ : تمويل الوحدات العقارية بنسبة 100% من ثمنها يساهم في التيسير علي المواطنين

أشاد النائب ياسر زكي وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بقرار الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بإعفاء المواطنين من راغبي الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة للوحدات السكنية من التمويل العقاري.

تحيا مصر

وقال وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في بيان أصدره اليوم إن زيادة حد التمويل العقارى إلي 100% من قيمة الوحدة السكنية في حالات التمويل بنظام الإجارة دون دفعات مقدمة ستكون له آثاره الإيجابية والكبيرة على رواج القطاع العقاري ويخفف الأعباء عن كاهل الفئات الأقل دخلا والتي هي في حاجة ماسة لوحدة سكنية ولا سيما فيما يتعلق بالشباب المقبل علي الزواج وتكوين أسرة موجهاً التحية للدكتور محمد عمران على هذا القرار المهم والذى ستكون له آثاره على رواج القطاع العقارى بعد تأثره سلبياً خلال الفترة الماضية بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

رفع معدلات النمو الاقتصادي

وأضاف "زكي" أن رواج القطاع العقارى سيكون له آثاره الإيجابية على رفع معدلات النمو الاقتصادي باعتباره قطاع قائد علاوة على نمو فرص العمل وانعكاسه على تراجع معدلات البطالة باعتباره أبرز القطاعات في خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مشيراً إلى أن حصول المواطن على تمويل قدره 100% من ثمن الوحدة العقارية في نظام الإجارة المنتهى بالتمليك في نهاية المدة سيسهم بشكل ملموس في التيسير علي المواطنين في اقتناء وحدة سكنية وهذه ميزة إضافية تتاح لمبادرة التمويل العقاري التى طرحتها الدولة خلال العام الماضي وهذا سيؤدى فى النهاية الى انقاذ القطاع العقارى من الوقوع في براثن الركود وضمان استدامة نموه.

تملك الوحدات السكنية بنظام الإجار

وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارًا بإعفاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة، وذلك بعد أن تلاحظ للهيئة من خلال دراسة نشاط التمويل العقاري أن إلغاء الدفعات المقدمة سيساهم بشكل كبير في قدرة شريحة واسعة من المواطنين على تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة، يأتي ذلك تماشياً مع توجهات الدولة المصرية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين لتمكينهم من امتلاك وحدات عقارية