بعد إقرارها.. كيف تساهم اتفاقية التعاون المصري الصيني في توطيد العلاقات بين البلدين؟

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية الموقعة في نوفمبر 2021.

تحيا مصر

أوضح تقرير اللجنة، أن الاتفاقية تهدف إلى استمرار تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني بين الصين ومصر، من خلال منحة لا ترد يقدمها الجانب الصيني لتنفيذ عدة مشروعات يتفق عليها الجانبان لاحقًا.

اتفاقية التعاون المصري الصيني 

وأوضحت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاقية لا تكلف الخزانة العامة للدولة ولا تحملها أعباء.

 كشفت الكسان، عن وجود عدد من المنح الموجهة لمصر والمصروف منها، صفر، بحسب قولها.

رأي اللجنة المختصة

وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنة العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بمجلس النواب، قد وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 من تقريرها حول قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين، والموقعة بتاريخ 7 نوفمبر 2021، وذلك بعد دراستها وإبداء الرأي فيه، وإعداد تقرير مفصل عنه لعرضه على المجلس الموقر.

وجاء رأي اللجنة المشتركة بأن الاتفاقية المعروضة تعد استمرارًا لتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، وهو الأمر الذي ينبغي العمل على تعظيمه في المستقبل، لما للصين من أهمية سياسية واقتصادية على الصعيد الدولي، كما أن لديها خبرات كبيرة في النواحي الاقتصادية التي سوف تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

ورأت اللجنة أن عقد مثل هذه الاتفاقيات تعد شهادة على الثقة في الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي وعودة مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد الدولي، ودورها كشريك فعال للجانب الصيني على كافة الأصعدة العربية والأفريقية والعالمية.

النواب يرفع جلساته لـ6 فبراير بعد الموافقة على 5تشريعات نهائية   

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار