الشيوخ يناقش مقترح النائب عمرو عزت بشأن إصدار مدونة سلوك للمجالات الإعلامية الصحفية

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع المقبل، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية الصحفية.

تحيا مصر

تضمن الاقتراح برغبة ما يأتي:

أنه مع الإعلان عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أنت يدعم ومساندة قوية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من رؤية السمية الشاملة للدولة، الواردة في البرنامج الحكومي (۲۰۱۸ : ۲۰۲۲) وإستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠) وتحسين ملفات الحقوق والخدمات المقدمة لصالح المواطنين.

 حيث أن بناء مصر الحديثة وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة بها يرتكزبالأساس على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، لذا تأتي أهمية إصدار مدونة سلوك لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية بما تتضمنه من أدوات للإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي بالصورة التي تضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير دون التعدي على حريات الآخرين، وذلك كله وفي إطار تعظيم الاستفادة من التجارب الدولية في ضوء التزامات مصر الدولية من ناحية وتوافقا مع نصوص الدستور المصرى منناحية أخرى.

وقد أظهر استقراء وتحليل المشهد العام لأداء وسائل الإعلام بصفة عامة أو تلك المرتبطة بالإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، حالة من السيولة وعدم الضباط المحتوى المنشور، إضافة لمخالفته للعديد من القواعد المنظمة والقيم السلوكية التي كانت بمثابة دستور (غير مكتوب) للعاملين في المجال الصحفي والإعلامي بل ومثل محتواه بذاته جريمة استوجيت تدخلاً تشريعيا قام به مجلس النواب بإصداره لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (175) السنة ٢٠١٨، وإصدار حزمة التشريعات الإعلامية المكونة من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (١٨٠) لسنة ٢٠١٨، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم (۱۷۹) لسنة ٢٠١٨، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام رقم (۱۷۸) لسنة ٢٠١٨.

رأى الحكومة ما يأتي:

- أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلوط به تنظيم الإعلام بداية من إصدار التراخيص حتى صدور الأكواد والمعايير المنظمة للعملية الإعلامية والتي من خلالها يتم تحديد العلاقة بين الحرية والمسئولية الإعلامية وحق المجتمع الذي يتم العمل على تنقيفه وتوعيته بشأن جموع القضايا التي تهمه وذلك وفقا لما نظمه الدستور، وما حده قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

- تم وضع المعايير والأكواد اللازمة لضبط العملية الإعلامية وبما يتوافق مع تطورات المرحلة الحالية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث قام المجلس بإصدار مدونة سلوك إعلامي منذ عام ۲۰۱۷، متضمنة عديد المعايير والأكواد المنظمة لمختلف جوانب العمل الإعلامي، وإن كان هناك تقصير في تعريف المجتمع الإعلامي بها، وهو ما تداركه المجلس وقام بنشرها والتوعية بها على نطاق أكبر وأوسع.

-نظرا لطبيعة الإسلام التي تشهد تطورات ومستجدات عديدة، فإن الأمر يتطلب مراجعة مستمرة لما تضمنته المدونة من خلال إضافة تعديلات عليها، وهذا ما يقوم به المجلس من خلال اصدار مدونات سلوك الكيفية تغطية الإعلام الجراك ومنها جريمة الانتحار على وجه الخصوص، فضلا عن إعداد مشاريع أكود جديدة لكيفية تناول الإعلام للقضايا الطفولة، وفي هذا الشأن، أودعت الحكومة لدى أمانة اللجنة قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن هذه الضوابط إذا أصدر المجلس ثلاثة قرارات في هذا الخصوص، تمثلت فيما يأتي:

-قرار رقم 67 لسنة ۲۰۱۹ بشان استار لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان الترام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية باصول المهنة وأخلاقيات والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلاني.

رأى اللجنة وتوصياتها

مع أهمية التوسع في التعريف بما تتضمنه مثل هذه المدونات من قواعد وضوابط حاكمة قادرة على ردع كل المخالفين، ومنظمة للأداء الإعلامي، ومائعة لكل تجاوز ومخالفة، خاصة في ضوء الاستهداف المستمر، ترى اللجنة أهمية تطوير مدونات السلوك المنظمة للعمل الإعلامي لمواكبة التطورات والمستجدات، للدولة المصرية.

وعليه توصى اللجنة بما يأتى:

1- التنسيق بين مجلس الشيوخ والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعداد مشروع قانون خاص بضبط ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

٢- إطلاق حملة توعية مجتمعية بدور وسائل الإعلام بهدف تبصير المجتمع بكيفية التعامل وسائل التواصل الاجتماعي.

۳- نشر المعايير والأكواد التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لكل وسائل الإعلام وتعميمها على العاملين بها.

4- التطوير المستمر لمدونات السلوك الإعلامي بما يتناسب مع التطورات والمستجدات على الساحة الإعلامية.