عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب محمد عبدالحميد يحصل على درجة الدكتوراه ولجنة المناقشة تشيد  بمهارته في تأصيل وتعميق البحث

تحيا مصر

حصل النائب محمد على عبدالحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على درجة الدكتوراه (السياسة النقدية والمالية وانعكاساتها علي النمو الاقتصادي في مصر " و بحضور عدد من رموز مجلس النواب المصري.

تحيا مصر  

 

 

وأشادت لجنة المناقشة والحكم بتميز النائب محمد عبدالحميد  ومهارته في تأصيل وتعميق البحث وإثارة الإشكالية التي تتعلق بالموضوع باقتدار مما يجعل الرسالة مرجعا مهما من مراجع البحث العلمي الخاصة بموضوع الرسالة فى السياسات النقدية ومدى انعكاسها على النمو الاقتصادي في مصر.

النائب محمد عبدالحميد يحصل على درجة الدكتوراه 

كما قررت لجنة المناقشة بجلستها المنعقدة برئاسة الاستاذ الدكتور محمد عبدالوهاب ابونحول استاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة أسيوط والاستاذ الدكتور طلعت حافظ اسماعيل  أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة أسيوط والأستاذة الدكتورة داليا حامد الشويخ استاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة أسيوط وبحضور المشرف على الرسالة الدكتور حرب أحمد السيد أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الزراعة جامعة الأزهر فرع اسيوط  وتم منح الباحث محمد علي عبدالحميد السيد درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة أسوان .

 

النواب يرفع جلساته لـ6 فبراير بعد الموافقة على 5تشريعات نهائية   

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار

تابع موقع تحيا مصر علي