«جولدمان ساكس»: احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي كافٍ للحفاظ على قوة الجنيه 

كشفت مؤسسة «جولدمان ساكس» العالمية، استمرار صمود الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الرئيسية خلال العام الحالي 2022، وعدم حدوث انخفاضات كبيرة للعملة المصرية على المدى القريب، رغم التحديات القوية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة مع بقاء تداعيات جائحة كورونا.

تحيا مصر

جولدمان ساكس كشفت في تقرير لها حول اقتصادات مناطق وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن القلق إزاء العملة المصرية خلال هذا العام، مبالغ فيه لخمسة أسباب، أبرزها أن الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، كافية للحفاظ على الجنيه عند المستويات الحالية، كما أن التوقعات المستقبلية للقطاع الخارجي تتحسن بشكل مستقل عن أي تغيرات في أسعار الصرف، وأوضحت أن الفوائد التي قد تعود على الحساب الجاري من أي انخفاض في العملة ستكون محدودة، بينما التكاليف المحتملة للتقلبات الكبيرة في أسعار الصرف يمكن أن تكون ضخمة، مؤكدة أن انخفاض قيمة العملات ليس مرغوبًا فيه ولا حتميًا على المدى القريب، كما أن الفارق بين سعر الجنيه وقيمته العادلة يعد متواضعا.

الاقتصاد في حاجة كبيرة إلى عوائد السياحة

وقالت جولدمان ساكس، أن الاقتصاد المصري في حاجة كبيرة إلى عوائد السياحة، وتدفقات التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج، كما يعتمد على التمويل من خلال أدوات الدين قصيرة الأجل، ويعني هذا الأمر أن معدلات الفائدة بالعملة المحلية ستظل مرتفعة، ما قد يكون له تأثير على الاستثمار ومعدلات النمو والمالية العامة، ويؤكد الحاجة إلى تدخل السلطات لإنجاز تقدم وتطورات فورية في الإصلاح الهيكلي، وهو البرنامج الذي يجرى تنفيذه بمشاركة صندوق النقد الدولي.

معالجة المشكلات الهيكلية

وأرجعت التأخر في معالجة المشكلات الهيكلية أنه  شأنه أن يزيد الضغوط التي يتعرض لها الجنيه المصري على المديين المتوسط والطويل، رغم أن ديناميكيات الحساب الجاري تبدو جيدة على المدى القصير، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك حدود لحجم الديون، وتدفقات المحافظ الاستثمارية التي يمكن لمصر أن تعتمد عليها في توفير متطلبات التمويل الخارجي.

مؤسسة جولدمان ساكس، تعد أكبر بنك استثمار لرؤوس الأموال في العالم، ويعمل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول والثروات وخدمات الاندماج والاستحواذ والتأمين والوساطة المالية للشركات والحكومات، بما يجعله أكبر مؤسسة خدمات مالية متعددة الجنسيات ويعمل في أكثر من 40 دولة موظف، ويدير أصولا بأكثر من تريليون دولار.  وأشارت المؤسسة العالمية إلى أن الأصول المصرية ذات المخاطر تعرضت لبعض الضغوط منذ الربع الرابع من العام الماضي، ما أدى ارتفاع عائدات السندات المصرية، وحدوث بعض التراجع في استثمارات المحافظ الأجنبية من نحو 33 مليار دولار في الصيف الماضي، إلى ما يقرب من 25 مليار دولار في نهاية العام، ولكن سرعان ما عادت شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية وبقوة مع بداية هذا العام 2022 ، يتزامن ذلك مع قوة الدفع المتوقعة من إدراج الديون المصرية بمؤشر مورجان ستانلي لسندات الأسواق الناشئة في الربع الأول من هذا العام والتي سيكون له أثر إيجابي على جاذبية الأجانب لأدوات الدين المصرية. وأكدت جولدمان ساكس أن قدرة السلطات المصرية في الحفاظ على العملة المحلية عند المستويات الحالية، يعد أكبر دلالة على مدى قدرة احتياطيات العملات الأجنبية المتاحة لدى مصر، على التعامل مع نقص التمويل الخارجي لعجز الحساب الجاري، بل وامتصاص المزيد من النقص المؤقت في التمويل على المدى القريب، رغم الضغوط التي واجهتها الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري في العام الماضي.

احتياطيات البنك المركزي المصري

وشددت المؤسسة العالمية على إن (إجمالي) احتياطيات البنك المركزي المصري، على وجه الخصوص يبقى قويا ومستقرا ، حيث يقدر حاليا بما يقرب من 60 مليار دولار، يشمل الاحتياطيات الأولية والتي تقدر بحوالي 41 مليار دولارا، بالإضافة إلى أصول العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري غير المدرجة في أرقام الاحتياطي الرسمي، مشيرة إلى أن هذا المستوى من الاحتياطيات الدولية يعد جيداً مقابل إجمالي متطلبات التمويل الخارجي البالغة حوالي 31 مليار دولار للسنة المالية الحالية، كما أنها تزيد عن ضعف المخزون باستثمارات المحافظ في السوق المحلية، مما يوفر دعامة قوية أمام أية تدفقات خارجة.

التزامات البنك المركزي المصري

جولدمان ساكس أشارت أن طبيعة التزامات البنك المركزي المصري من العوامل المهمة التي يجب وضعها في الحسبان، حيث تمثل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي الغالبية العظمى منها، والتي من المرجح أن يتم تجديدها طالما كان هناك حاجة ذلك، فيما تشكل التزامات صندوق النقد الدولي، جزءا كبيرا من الالتزامات المتبقية، وهو ما يمنح طبيعة مستقرة وطويلة الأجل ويجعل هذه الالتزامات لا تشكل ضغوطا حالية.

استيعاب الدين المحلي

وأكدت جولدمان ساكس قدرة النظام المصرفي المصري على استيعاب الدين المحلي، في حالة حدوث موجات بيعية من قبل مستثمري المحافظ الأجنبية، وقد ثبت أن هذه القدرة كانت وافرة في الموجات السابقة؛ من عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب، حيث تصل التقديرات إلى أن البنوك المحلية لديها حاليًا؛ القدرة على تحمل حوالي 40 مليار دولار من الديون الحكومية الإضافية.

تراجع الضغوط على النقد الأجنبي

وأشارت إلى أن أحد العوامل المهمة في ترجيح التوقعات بعدم حدوث انخفاض على المدى القريب للجنيه المصري، يتمثل في التوقعات بتراجع الضغوط على النقد الأجنبي، وذلك نتيجة تعافي قطاع السياحة والتي قد تصل إلى عائداته إلى 10 مليارات دولار في السنة المالية 2021/2022، أي حوالي ضعف ما كانت عليه العام الماضي، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تقليص كبير في عجز الحساب الجاري، ليصل إلى حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2021/2022، بدلا من 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021.

ورأت جولدمان ساكس إنه إذا ما سمحت السلطات المصرية للعملة المحلية الجنيه بالانخفاض، فإن ذلك سيؤثر على التضخم المحلي بمعدل قد يصل إلى 4 نقاط مئوية، فضلا عن عودة مخاطر الدولرة ، مشيرة إلى أن قوة الجنيه تعد بمثابة علامة هامة على قوة الاقتصاد ونجاحه.

ولفتت إلى أنه يجب على السلطات المصرية الاستمرار في الإسراع بالإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار والعمل على زيادة الابتكار والإنتاجية، ومساعدة قطاع التصدير على جذب الاستثمارات على المدى الطويل، والقضاء على العقبات التجارية غير الجمركية ورفع كفاءة قطاع التصنيع المحلي والبنية التحتية للتصدير لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشارت جولدمان ساكس إلى أن مصر تملك فرصة ذهبية في ظل إعادة الهيكلة الإقليمية المحتملة لسلاسل التوريد العالمية، بعد وباء كورونا، وهو ما يستوجب اغتنامها من خلال تعزيز بيئة الاستثمار المحلي، الذي سيؤدي إلى مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل، وتحسين مزيج التمويل وتقليل اعتماد مصر على الديون قصيرة الأجل؛ وذلك تجنبا لأية مشكلات هيكلية من شأنها أن تزيد الضغوط على العملة المحلية المديين المتوسط و الطويل.