التجارة والصناعة: ٣٢ مليار دولار إجمالي حجم الصادرات خلال 2021 بزيادة 26.3%

     كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ارتفاع مؤشرات أداء الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام ٢٠٢١ وكذا مستهدفات القطاع للعام 2022.

تحيا مصر

و أشارت الوزيرة إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتسجل  32 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 26.3%، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى تاريخيا، متخطيا متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة (2016-2020). وقالت الوزيرة أن معدلات التصدير شهدت تناميا ملحوظا في 12 قطاعا، والتي استحوذت على 90%من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 5-62%. كما عرضت الوزيرة  تطور أداء القطاعات التصديرية خلال العام الماضي، والوزن النسبي لأكبر ١٢ قطاعا؛ وهى: المنتجات الكيماوية والأسمدة، ثم قطاع مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، والطباعة والورق والتغليف، ومنتجات الغزل والمنسوجات، والمفروشات، والصناعات الطبية، والجلود والأحذية، والأثاث، والصناعات اليدوية. 

نمو الصادرات غير البترولية

وأرجعت الوزيرة نمو الصادرات غير البترولية خلال العام الماضي، إلى عدد من العوامل، وهي تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.

تنامي معدلات الصادرات

وأضافت أن هناك أسبابا أخرى لتنامي معدلات الصادرات تضمنت زيادة الطلب العالمي على السلع مع التعافي التدريجي من تبعات الموقف الوبائي، ووفقاً لتقرير مؤشرات التجارة العالمية الصادر عن منظمة UNCTAD تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات التجارة السلعية الدولية  بنسبة 23%  خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، وبنسبة 11% عن عام 2019. 

المنتجات المصرية

وأضافت جامع: اتجهت بعض الأسواق للاعتماد على المنتجات المصرية لتحل بديلاً عن  منتجات بعض الأسواق التقليدية مع ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق، موضحة أنه في ضوء معدلات النمو المستهدفة بالقطاعات التصديرية وبافتراض استمرار نمو الطلب العالمي بنسبة ١٠٪، فمن المستهدف زيادة قيمة الصادرات المصرية عام ٢٠٢٢ لتبلغ ٤٠ مليار دولار بمعدل نمو ٢٥٪.  من ناحيته أشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى ارتفاع الصادرات البترولية خلال عام ٢٠٢١ لتتجاوز ١٠ مليارات دولار.