بعد موافقة البرلمان عليه نهائيًا.. تحيا مصر يقدم قراءة في قانون "التخطيط العام"

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، علي مشروع قانون التخطيط العام، موافقة نهائية، الذي يهدف إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.

تحيا مصر

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.. وفي هذا السياق يقدم"تحيا مصر" قراءة لأهم ما جاء في القانون.

فلسفة القانون وأهدافه :

يهدف مشروع قانون التخطيط العام إلى وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين.

كما يهدف القانون إلى تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، فضلًا عن التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

يعتمد مشروع قانون التخطيط العام على، تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتى تتوسع الدولة فى تطبيقها، بدايةً من خطة العام المالى 2017/2018، وساعدت فى إحداث نقلة نوعية فى محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، وساعدت فى أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التى تقيس دقة التخطيط المالى.

ومن خلال بنوده ومجموع مواده، ينظم القانون متابعة الأداء الحكومى “أداء”، وهى منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية، فضلًا عن دمج أبعاد الاستدامة البيئية فى مشروعات التنمية، بإدراج البُعد البيئى فى كافة المشروعات الاستثمارية فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

فلسفة قانون التخطيط العام ترتكز على الاهتمام بإشراك المواطن فى جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إصدار وزارة “التخطيط والتنمية الاقتصادية” دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة فى كل محافظة، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلى للتنمية المستدامة.

مكونات القانون :

جاء مشروع القانون متضمنًا أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، بالإضافة إلى القانون المرافق، ويتكون من عدد (35) مادة مقسَّمة إلى أربعة أبواب:

الباب الأول: الأحكام العامة، متضمنًا التعريفات وأهداف القانون ومبادئه (المواد من 1 إلى 3).

الباب الثاني : إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة (المواد من 4 إلى 6).

الباب الثالث : إجراءات وضع الخطط وإقرارها (المواد من 7 إلى 28).

الباب الرابع : تنفيذ الخطط ومتابعتها (المواد من 29 إلى 35).

أهم مميزات مشروع القانون  :

1- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استيراتيجية التنمية المستدامة : مصر 2030، ويعظم كفاءة العملية التخطيطية.

2- تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

3- وضع مجموعة من المباديء التخطيطة التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014، والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، ومنها على سبيل المثال : الاستدامة، المرونة، التنمية المتزانة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.

4- يُعزز من قدرة الوزارة المعنية بشؤون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي ويلزم الوزارات والجهات التخطيطة على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.

5- يتسق مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة.

رأي اللجنة المختصة في القانون :

ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي لجمهورية مصر العربية، ويقدم الإطار التشريعي اللازم لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014، وأهداف استيراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030) ويعكس التطور المعاصر في مجال التخطيط التنموي والاحتوائي والمستدام، ولذا وافقت اللجنة المشتركة على مشروع القانون بعد التعدلات اذي أجرتها عليه، وأرفقتها المجلس.