إعلام النواب تناقش توقف أعمال تجديد قصر ثقافة شبين الكوم.. صور

عقدت لجنه الاعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبدالحميد حجازي، بشأن توقف أعمال إحلال وتجديد قصر ثقافة شبين الكوم، وكذا إهمال المسرح الروماني بقرية الماي بمحافظة المنوفية.

تحيا مصر

كما شهد الاجتماع ايضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمودة محمد حمودة، بشأن إهمال قصرى الثقافة بمدينتي العاشر من رمضان  وبلبيس بمحافظة الشرقية.

 

 

 

 

 

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021، حيث تولت النائبة غادة علي عرض التقرير.

وأوضح التقرير، أن الاتفاقية تهدف إلى استمرار تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني بين الصين ومصر، من خلال منحة لا ترد يقدمها الجانب الصيني لتنفيذ عدة مشروعات يتفق عليها الجانبان لاحقًا.

وأوضحت النائبة ميرفت ألكسان في كلمتها موافقتها على الاتفاقية، لافتة أنها لا تكلف الخزانة العامة للدولة ولا تحملها أعباء، في الوقت نفسه كشفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة عن وجود عدد من المنح الموجهة لمصر والمصروف منها، صفر، بحسب قولها.

رأي اللجنة المختصة

وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنة العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بمجلس النواب، قد وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 من تقريرها حول قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين، والموقعة بتاريخ 7 نوفمبر 2021، وذلك بعد دراستها وإبداء الرأي فيه، وإعداد تقرير مفصل عنه لعرضه على المجلس الموقر.

وجاء رأي اللجنة المشتركة بأن الاتفاقية المعروضة تعد استمرارًا لتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، وهو الأمر الذي ينبغي العمل على تعظيمه في المستقبل، لما للصين من أهمية سياسية واقتصادية على الصعيد الدولي، كما أن لديها خبرات كبيرة في النواحي الاقتصادية التي سوف تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

هذا ورأت اللجنة أن عقد مثل هذه الاتفاقيات تعد شهادة على الثقة في الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي وعودة مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد الدولي، ودورها كشريك فعال للجانب الصيني على كافة الأصعدة العربية والأفريقية والعالمية.