تامر عبدالقادر لـتحيا مصر: تعديل قانون الإيجار سيكون منصف للطرفين وهناك مستأجرين ظروفهم لا تقبل الزيادات

قال النائب تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب، أن  قانون الإيجلار القديم لابد أن نضعه في ميزان حتي لا نظلم طرف علي حساب طرف، ومن الطبيعي أن يشعر المستأجر بالظلم والمالك أيضا يشعر بالظلم،  لافتا أن  الأهم في هذه القضية و  إنصاف الطرفين حتي لا نظلم طرف علي طرف آخر.

 تحيا مصر

وأضاف عبدالقادر،  أن تعديل القانون سيكون منصف للمالك والمسؤجر ولا يطلم طرف منهم علي حساب، لافتا أن  هناك الكثير من المستأجرين ظروفهم لا تقبل الزيادات، والبرلمان سيراعي في مناقشة المواد عدم ظلم أي طرف، وأن المالك سيشهد تغير في الأمور التي كن يتعرض فيها للظلم،  وأنه ضد فكرة طرد المستأ جر ، ولا يمكن لأي تشريع يصدر أن يتضمن آليات لطرد المستأجرين

وتابع عضو مجلس النواب: من الظلم ترك محلات مملوكة لجهات حكومية لعشرات السنين بإيجار باهظ لأن ذلك يعجد إهدار امال الدولة، مؤكدا أن ما تشهده مصر في الفترة الأخيرة  من إنشاء مدن جديدة لم يحدث من قبل في العالم.

وأشار أن ذلك يعد طفرة كبيرة ومهمة ودعم من الدولة للمواطنين،  وأن  إنشاء كل هذه المدن كان عبء علي الدولة، مضيفا: قبل 2013 كان لدينا أزمة السكن لكن حاليا هذه الأزمة تلاشت  وأصبح  تطوير المناطق العشوائية ونقل المقيمين بهذه المناطق لأحياء مجهزة كالأسمرات وغيرها.

وأردف عبدالقادر: ذلك سيغير من طبيعة المجتمع المصري ويشعر المواطن بأنه علي  رأس اهتمام الدولة، مضيفا: لابد من الاعتراف بأن هناك تغيير كبير  علي كافة المستويات في مصر.

النواب يرفع جلساته لـ6 فبراير بعد الموافقة على 5تشريعات نهائية 

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.