النواب يقر نهائيا مشروع قانون المالية العامة ويرفض عودة الضبطية القضائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

تحيا مصر

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد.

وشهدت الجلسة طلب الحكومة إعادة المداولة على أحد مواد مشروع القانون، والخاصة بمنح موظفي المالية الضبطية القضائية.

وطالب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بالعودة لنص الحكومة في منح الموظفين الضبطية القضائية، إلا أن المجلس رفض طلب الحكومة.

النواب يقر نهائيا مشروع قانون المالية العامة ويرفض عودة الضبطية القضائية

كما شهد المجلس الموافقة أيضا على قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية،

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.

ومن جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، التحية للأعضاء على إنجاز هذه التشريعات، قائلا: مجهود يحسب لكم.

النواب يوافق على مشروع قانون المنشأت الفندقية والسياحية فى مجموعه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية في مجموعه.

وقرر رئيس مجلس النواب، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.

ووجه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لمجلس النواب، لجهوده في دعم السياحة، وإقرار قانون المنشآت السياحية، وكذلك إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.

النواب يستأنف جلساته لمناقشة مشروع قانون المنشأت الفندقية والسياحية

وشهدت الجلسة اليوم، الموافقة على حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية.

وكانت قد بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر أن يواصل النواب مناقشة مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وعرضت في جلسة المجلس أمس الأثنين، النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدة أن مشروع القانون له مبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

وأوضحت أنه ومن أهم ما جاء به ما يلي:

- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

- فض التشابك وتداخل الاختصاصات، وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.

- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.

- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.

- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.

- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.