وزيرة البيئة تشارك باجتماعات طاقة النواب اليوم

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعا اليوم، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد سعد حمودة، بشأن إنشاء مدينة عالمية متكاملة متعددة الأنشطة سكنية، ترفيهية، إدارية، تجارية، سياحية، على ضفاف الساحل الشمالي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، إلا أنه تم رفض وزارة البيئة على هذا المقترح المقدم على الرغم من موافقة وزارة السياحة والآثار ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات بالمحافظة.

تحيا مصر

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة ومن ضمنها التعاقد مع شركات النظافة والتجميل لتتولى أعمالها وتوفير الإمكانات المطلوبة للقضاء على أزمة القمامة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.  

النواب يواصل مناقشة مشروع قانون المنشآت الفندقية 

مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، يواصل مناقشة مشروع قانون المنشأت الفندقية بعدما انتهى من أول 18مادة حيث وافق عليه من حيث المبدأ حيث حيث يهدف  لتنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد"، بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

المجلس كان قد  وافق أيضا على مشروع القانون الخاص بصندوق السياحة والآثار فى المجموع إلا أنه أرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، فيما تضمنت المناقشات   إعادة مداولة على المادة الخامسة(إصدار  بطلب من النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بالعودة إلى نص الحكومة، الخاصة بتوقيت عمل القانون، حيث كان النص المقدم من الحكومة ينص على أن يبدأ العمل بالقانون بعد ثلاثة شهور من نشره إلا أن لجنة الثقافة والإعلام والآثار رأت أن يتم العمل بالقانون من تانى يوم لنشره.

وطرح المستشار الدكتور حنفى جبالى التعديل للتصويت، ليلقى تأييد الأغلبية والأعضاء حرصا على إعطاء الفرصة الكاملة للحكومة لتطبيق القانون وخاصة على مستوى إجراءات نقل الموظفين من الصناديق الأخرى وهو ما يحتاج إلى وقت حيث سيتم ضم كل من صندوق السياحة والنوب إلى صندوق موحد وهو صندوق دعم السياحة والآثار.