مظاهرات عنيفة في السودان تطالب بالتراجع عن قرارات «البرهان»  

اندلعت، اليوم الاثنين، في العاصمة السودانية الخرطوم مظاهرة جديدة تنديداً بالإجراءات التي اتخذها الجيش مؤخراً، الأمر الذي دفع القوات الأمنية لإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وسط الخرطوم لدى محاولتهم الوصول إلى محيط القصر الجمهوري.

تحيا مصر

من جانبه شدد مجلس السيادة السوداني على أهمية الحوار لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وأكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو خلال لقائه المبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان أندريه إستيانسن، أن لا مخرج الا عبر الحوار بوصفه الطريق الأمثل لحل الازمة السياسية، مجدداً دعوته التي أطلقها في بداية الثورة، بأهمية مشاركة الشباب والمرأة في الفترة الانتقالية.

مؤتمر أصدقاء السودان

المبعوث النرويجي حميدتي بدوره أطلع  على مؤتمر أصدقاء السودان الذي عقد مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، والنتائج التي توصلت إليها الأطراف المشاركة والتي أمنت على دعم مبادرة "فولكر" مع التأكيد على أهمية أن يكون الحل سودانيا، وتطرق اللقاء إلى الوضع الأمني في إقليم دارفور على خلفية زيارة المبعوث الاخيرة للاقليم، وطالب المبعوث بضرورة تشكيل قوات حماية المدنيين ومواصلة عملية الترتيبات الأمنية.

التصعيد ودعم المواكب السلمية

يأتي ذلك في الوقت الذي كان حزب الأمة القومي السوداني قد أعلن أنه قرر المشاركة بكثافة في التظاهرات "لإنهاء الحكم الحالي" في البلاد، وعقب اجتماع استمر 5 ساعات، دعا الحزب أعضاءه إلى "التصعيد ودعم المواكب السلمية" والمشاركة في تظاهرات اليوم، كما دعا حزب الأمة القومي القوات الأمنية "لحماية المواكب السلمية والامتناع عن استخدام العنف". وطالب "كافة الأجهزة العدلية والمؤسسات النظامية أن تدافع عن الشرعية الدستورية والعدالة". كما طالب الحزب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالتنحي، مضيفاً: "سنسلّمه مذكرة بذلك في موكب قريباً، أكد حزب الأمة القومي أن "الوصول لرؤية مشتركة ببن قوى الثورة بات وشيكاً.

احتجاجات رافضة لإجراءات البرهان

وتشهد السودان منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين. وكانت الفترة الانتقالية قد بدأت في السودان في أغسطس 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة في 2020 اتفاق سلام.