النواب يقر الشخصية الاعتبارية لصندوق دعم السياحة والاثار ويحدد مكان مقره

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، وقرر رئيس المجلس تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة، حيث  تضمنت جلسة الاثنين،استكمال مناقشات جلسة الأحد، والتى توقفت حتى المادة الرابعة من أصل 11مادة تم الانتهاء منهم بشكل كامل بجلسة الاثنين.

تحيا مصر

ونصت المادة الاولى من مشروع القانون على ان ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم السياحة والآثار تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويتبع  الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني

هذا وعرضت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة و الطيران بمجلس النواب،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وقالت خلال الجلسة العامة " في العاشر من نوفمبر سنة 2021 أحال المستشار الدكتور رئيس المجلس، إلى اللجنة المشتركة مشروع القانون لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه تمهيدًا ليعرض على المجلس الموقر، وأخطر المجلس بذلك بجلسته المعقودة يوم الأحد 14 من نوفمبر سنة 2021.

و تابعت: " و عقدت اللجنة المشتركة ثلاثة عشر اجتماعا، وأربع جلسات استماع لمناقشة مشروع القانون المشار إليه، بحضور السيد الدكتور وزير السياحة والآثار، وممثلين عن الوزارات المعنية، وعدد من المتخصصين من ذوى الخبرة في مجالى المنشآت الفندقية، والسياحية.

نورا علي: قانون المنشآت الفندقية والسياحية يستهدف تنشيط الحركة السياحية ويؤهل مصر لجذب السياح 

و قالت علي: نظراً لمرور فترة زمنية كبيرة على العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية وما أسفر عنه التطبيق العملى من مشاكل وصعوبات فى التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بدت الحاجة لأهمية مواجهة البيروقراطية والروتين الإداري في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية والعمل على تيسير الحصول عليها، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، مما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة فى تطوير وتنويع المنتج السياحي وبحث كافة الأوجه الخاصة بالارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام.

و تابعت: " و جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، فارتُؤي إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.   

و قالت يستهدف  القانون المعروض مستهدفا تحقيق ما يلي: 1- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة. 2- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.  3- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص. 4- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.  5- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر. 6- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

و أضافت انطلاقا من إدراك اللجنة المشتركة للأهمية التى تمثلها صناعة السياحة فى منظومة الاقتصاد القومى للبلاد، بما يؤهلها لتكون قاطرة التنمية الاقتصادية، وبما يتناسب مع طاقة البنية التحتية والسعة السياحية.

 و قالت رئيس لجنة السياحة و الطيران بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض يحقق الأهداف المرجوة من تنشيط الحركة السياحية، ويؤهل مصر لجذب المزيد من السياح لأنشطة السياحة المختلفة، ويحقق التناغم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بشئون السياحة، ويضمن تقديم أعلى مستوى من الخدمة السياحية للسائحين ويعظم العائد الاقتصادي للدولة، وسيذلل العَقَبَات التي كان يواجهها المستثمر السياحى والتي كانت تتمثل في تعدد الجهات التي كان يتعامل معها للحصول على التراخيص وسيُحدث طفرة في القطاع السياحى والاستثمار السياحى في مصر، وسيؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للسياحة المصرية بالشكل الذي يجعلها جاذبة للاستثمار السياحى ومواكبة للتطورات والتنوع الذي يحدث على مستوى السياحة عالميًا.

واللجنة المشتركة إذ تُوافق على مشروع القانون المعروض بعد التعديل، ترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة.