النواب يقر تعديل النائب محمود قاسم بمشروع قانون صندوق السياحة والآثار «10%من الرسوم لصالح الموازنة»

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إضافة مادتين مستحدثين إلى مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار، إحداهما في مواد الإصدار.

تحيا مصر 

 

صندوق السياحة والآثار 

وتقضي المادة المستحدثة الأخرى التي وافق عليها مجلس النواب في ضوء مقترح النائب محمود قاسم، بأن: يقوم الصندوق بتحصيل جميع الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر برقم 8 لسنه 2019، علي أن تؤول نسبة 10% منها للخزانة العامة للدولة، وتؤول باقي الحصيلة للصندوق، علي أن تحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية.

 

كما تفيد  المادة المستحدثة في مواد الإصدار برقم (5) والمقترحة من النائب إيهاب الطماوي، بما يتماشي مع النسق التشريعي، لاسيما ومرور القانون بثلاث مراحل تتمثل في الدمج، والأيلولة، النقل، بأن يلغي القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية 1443 لسنة 1966 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وقرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 392 لسنة 2005 بإنشاء صندوق السياحة.

وحسب المشروع، ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم السياحة والآثار تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويتبع  الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة السابعة من مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، والتي تختص بموارد الصندوق والمتمثلة في 16 بندا.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة، الموافقة على حذف البند الخامس من المادة بناء على طلب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي كان ينص على: نسبة 25% من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية بعد العمل بأحكام هذا القانون.

وبرر أبو العلا، اعتراضه على البند الخاص بفرض رسوم تفتيش على المنشآت السياحية، قائلا: التفتيش من مهام الأجهزة الحكومية للقيام بدورها على المنشأت السياحية والفندقية.

وأشار إلى أنه بمناقشات قانون المحال العامة بالفصل التشريعى الأول طلبت الحكومة رسوم تفتيش على المحال بحسب قانون الحكومة بالمادة 22 وتم الرفض وأقرت الحكومة فى حينها بعدم وجاهة رسم التفتيش.

من جانبه قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها حديثه للنائب أيمن أبو العلا: معك حق، لأنه أي رسم يجب أن يكون مقابل خدمة، والتفتيش على المنشآت الفندقية ليس خدمة تقدمها الجهة المسئولة.

وأصبح نص المادة (7):  تتكون موارد الصندوق من الآتي. (1)    ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة. (2)    الإتاوة المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم (51) لسنة 2005. (3) نسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً.                                     (4) نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون. (5) نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة. (6) نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار. (7) نسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون. (8) إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج.

(9) 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفاعليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية. (10) حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار. (11) 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أياً كان نوعها تمنحها سفارات       أو قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج أو سلطات الجوازات. (12) حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنوياً من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفقاً للمعايير والضوابط الت…