أيمن أبو العلا: انتشار المقاهي يؤرق كل بيت.. ولابد من زيادة الاستثمارات السياحية 

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: قانون المنشآت السياحية والفندقية مر عليه 50 عاما، وألوم على الحكومة تأخر إرسال القوانين، ولا يتم التحرك إلا بعد تدخل القيادة السياسية.

تحيا مصر 

 

قانون المنشآت السياحية والفندقية 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير السياحة بشأن مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية.

ودعا أبو العلا، الحكومة إلى ضرورة الإسراع في عرض مشروعات القوانين في المواعيد المناسية.

وطالب النائب في كلمته خلال الجلسة العامة، ضرورة توضيح الحكومة ما إن كان هناك منشآت مثل المطاعم والكافيهات تخضع للمنشآت السياحية وبعضها يخضع للمحليات، قائلا: خضوع القهاوي والكافتريات والمطاعم في إطار واحد أم سيكون هنا سياحي وعادي؟

وأشار إلى أن انتشار المقاهي بصورة كبيرة يؤرق كل بيت في مصر، متابعا: السؤال هنا: من سيصدر التراخيص؟

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة الاهتمام بالاستثمارات السياحية، مشيرا إلى القرية الكونية التي تحتاج لتسليط الضوء ومن ثم إمكانية جذب استثمارات كبيرة مثل "ديزني".

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، وقرر رئيس المجلس تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة، حيث  تضمنت جلسة الاثنين،استكمال مناقشات جلسة الأحد، والتى توقفت حتى المادة الرابعة من أصل 11مادة تم الانتهاء منهم بشكل كامل بجلسة الاثنين.

 

المجلس وافق على مشروع القانون فى المجموع إلا أنه أرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، فيما تضمنت المناقشات   إعادة مداولة على المادة الخامسة(إصدار  بطلب من النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بالعودة إلى نص الحكومة، الخاصة بتوقيت عمل القانون، حيث كان النص المقدم من الحكومة ينص على أن يبدأ العمل بالقانون بعد ثلاثة شهور من نشره إلا أن لجنة الثقافة والإعلام والآثار رأت أن يتم العمل بالقانون من تانى يوم لنشره.

 

وطرح المستشار الدكتور حنفى جبالى التعديل للتصويت، ليلقى تأييد الأغلبية والأعضاء حرصا على إعطاء الفرصة الكاملة للحكومة لتطبيق القانون وخاصة على مستوى إجراءات نقل الموظفين من الصناديق الأخرى وهو ما يحتاج إلى وقت حيث سيتم ضم كل من صندوق السياحة والنوب إلى صندوق موحد وهو صندوق دعم السياحة والآثار.

تضمنت التعديلات النائب أيمن ابو العلا، بحذف البند رقم 5 الوارد فى نص المادة 7 بشأن موارد الصندوق ، والذى ينص على  "(5) نسبة 25% من الزيادة التي ترد على فئات رسوم التفتيش السنوية على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية بعد العمل بأحكام هذا القانون." وأوضح أبو العلا فى طلبه بالحذف، بأن إقرار اى رسوم فى القانون، لابد أن تكون مقابل تقديم خدمة، وذلك وفقا لنصوص الدستور، متابعا،: التفتيش يعد دور حكومى بحت، وليس خدمة يتم تقديمها للمواطن، وبالتالى لايجوز أن يتم تحصيل مقابل له. وطالب بحذف المادة، قائلا،  لا جدوى من وضع رسوم للتفتيش الحكومى ، طالما لا يقابله خدمه، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.

ومن جانبه عقب رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، على مقترح النائب أيمن أبو العلا، قائلا:" سيادة النائب على حق لأن الوزرات التى تقوم بدور التفتيش يعد هذا من صميم وظيفتها، وأيضا وفقا للدستور فلا رسم بدون خدمة وأعلنت الحكومة تأييدها للمقترح بحذف المادة، ثم وافق الأعضاء على مقترح النائب أيمن أبو العلا، بحذف البند الخامس من المادة السابعة.

المادة 7 تضمنت أيضا تعديلات  تقدمت بها الحكومة بشأن البند 2 الوارد بنص المادة والذى كان ينص على  "(2)الإتاوة المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم (51) لسنة 2005"، حيث طالب المستشار علاء فؤاد وزير الشئون البرلمانية، ليتم تعديله ليصبح كالتالى: "الإتاوة المقررة قانونا وفقا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية" وكذلك تقدمت الحكومة بتعديل البند رقم 4 الذى كان ينص على،" نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون." ليصبح نصه كالتالى:"نسبة20% من رسوم التراخيص التى تمنحها هيئة التنمية السياحية المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون."

الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، كشفت أمام الجلسة العامة، أمس الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنة السياحة والطيران، والخطة والموازنة وقالت: الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع السياحة في كل الأزمات السابقة التي تعرض لها، وما زالت مستمرة في دعم هذا القطاع لمواجهة الأزمة الحالية بسبب جائحة كورونا التي نتج عنها وقف رحلات الطيران وتوقف النشاط السياحى حيث قدمت له الدولة دعمًا ماليًّا يقدر بنحو 3 مليارات جنيه لتلافى الآثار السلبية التي نتجت عن توقف النشاط السياحى.

 وأكدت النائبة أنه انطلاقا من رؤية الدولة بأن قطاعي السياحة والآثار لا ينفصلان تجمعهما عباءة واحدة يكمل بعضهما بعضًا بما يحقق مصلحة مشتركة من خلال دعم القطاع السياحى بقوة وقت الأزمات، والقيام بحملات ترويجية بهدف زيادة التدفق السياحى الوافد إلى مصر ينتج عنه زيادة  في موارد الدولة المصرية، بالإضافة إلى تطوير المناطق والمواقع والمتاحف الأثرية، على قرار القيادة السياسية بدمج وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة وإسنادها لقيادة واعية متميزة ثبت نجاحها وتميزها بالفعل - رغم الظروف الحالية - في إدارة ملفي السياحة والآثار المصرية والحفاظ عليها تمثلت في تتابع الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة وافتتاح العديد من المتاحف الأثرية ومنهامتحف شرم الشيخ.

وأشارت النائبة، إلى المكاسب الناتجة عن دمج وزارتي السياحة والآثار، منها الاحتفالية المهيبة التي اتسمت بالتنسيق والدقة والرقى والإبهار التي أُقيمت أثناء نقل المموميات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى بالحضارة المصرية، وكذا الاحتفالية  الكبرى بمناسبة  افتتاح طريق الكباش بالأقصر واستخدام حملات دعائية وترويجية مدروسة تم بثها من خلال وسائل إعلام ووكالات أنباء عالمية بشكل أظهر عظمة الحضارة المصرية في أبهى صورها برعاية من القيادة السياسية، مما كان له أثر بالغ في لفت أنظار العالم إلى مصر وجذب المزيد من السياحة الوافدة إليها.

وأشارت اللجنة إلى أن دمج الوزارتين وإنشاء صندوق للسياحة والآثار سيكون له ذات الأثر في الارتقاء بفكر إدارة المنظومة السياحية والأثرية في مصر بشكل يحقق التنمية والجذب واستغلال التنوع السياحى الهائل الذى تتمتع به من خلال حملات الدعاية والترويج والتنشيط لتحقيق أكبر عائد ومردود اقتصادى.