جبالي يطالب النواب الالتزام بالقواعد اثناء مناقشة التعديلات علي القوانين 

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس الذين تقدموا بتعديلات علي مشروعات القوانين ضرورة الالتزام بقواعد المناقشات، حتي يصل الجميع إلي نتائج إيجابية.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين  لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

ووجه رئيس البرلمان حديثه للنواب قائلا : لن يسمح لمقدمي اقتراح التعديلات بالحديث مرة أخرى عقب عرض اقتراحهم،" مؤكدا على ضرورة أن يتحدث  النائب في الوقت الذي يريده لعرض اقتراح تعديله وعقب ذلك سيتم عرض الاقتراح على الحكومة واللجنة ومن ثم الاحتكام إلى الجلسة العامة بشأن قبوله أو رفضه.

النواب يستكمل مناقشة مناقشة مشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون صندوق السياحة والآثار، بعد أن انتهى المجلس من مناقشة مواد الإصدار، وكذلك حتى المادة الثالثة من مواد مشروع القانون بجلسة أمس الأحد حيث لم ينته المجلس من الموافقة على المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي تنص على اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.

وتنص المادة الرابعة بعد إدخال عددا من التعديلات أثناء المناقشات على: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتي:

1-وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية.

2-وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.

3-وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.

4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.

5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالي.

6-قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التي تتفق وأغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.

7-الموافقة على القروض التي تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.

8- النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق.

ووافق المجلس على مقترح النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بالعودة إلى نص الحكومة فيما يتعلق بالبند 2 من اختصاصات صندوق دعم وتمويل السياحة والآثار، حيث كان ينص وفقا لما ورد في تقرير اللجنة: وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق على ألا تقل نسبة الصرف على التنمية والترويج والتنشيط السياحى عن50٪من الموازنة السنوية للصندوق.

وأكد أحمد بهاء شلبي، أن الرجوع إلى النص الوارد في مشروع القانون المقدم من الحكومة ،والنص على: وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق، حفاظاً على موارد الصندوق وتنظيم أوجة الإنفاق.