نقاشات دسمة بين أعضاء النواب تحت القبة.. و4 سنوات مدة تولي الأمين العام بصندوق "السياحة والآثار"

رفض أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، اقتراحات مقدمة من الأعضاء بالنص على مدة الأمين العام للمجلس  الأعلى للسياحة والآثار ثلاث سنوات فقط بدلًا من أربع سنوات.

مواصلة النشاط

جاء ذلك بحسب ما رصد تحيا مصر وسط استكمال واستئناف أعضاء النواب النقاشات حول مشروع قانون، صندوق حماية السياحة والآثار، المقدم من الحكومة.    

ووافق المجلس على نص المادة السادسة التي تنص على أن "يكون للصندوق أمين عام يتولى إدارته والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه ومالي. جهاز إداريويصدر بتعيين الأمين العام ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويمثل العام الصندوق الأمين أمام القضاء وفي صلاته بالغير".

مواد الإصدار

وكان قد انتهى قبلها  المجلس أمس من الموافقة على مواد الإصدار، وكذلك الموافقة على أول 3 مواد من مشروع القانون، بينما لم ينته المجلس من الموافقة على المادة الرابعة من مشروع القانو، والتي تنص على اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.

وفي سياق متصل، قرر المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، إحالة 6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب بواقع عُشر عدد أعضاء المجلس، وذلك بعدما رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلبا من النائب العام بالإذن لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.