البرلمان يحيل مشروع قانون«قمع التدليس والغش» المقدم من النائب أحمد مقلد للجنة التشريعية

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد مقلد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.

تحيا مصر 

مشروع قانون قمع التدليس والغش

وكان النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشئون العربية،  تقدم بمشروع قانون  بتعديل على القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994  والخاص بقمع التدليس والغش، حيث تضمن استبدال نص المادتين الثانية والعاشرة الخاص بارتكاب جريمة الغش او الشروع وحالة العود بتشديد العقوبة بما يحقق الردع العام و الخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم للخطر.

المذكرة الإيضاحية 

النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أكد بمذكرته الإيضاحية بأنه وفقا للدستور فلكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.

ولفت إلى أنه إيمانا من أن  لكل مواطن الحق في العيش علي أرض هذا الوطن في أمن وأمان ورغد عيش وهو ما  تتبناه وتحققه القيادة السياسية للدولة في كل أعمالها وهو شاغلها الأول وتبذل في ذلك  كل  جهد  لكي تتبوأ مصر مكانتها التي تستحقها  وإيمانا من ذلك وانطلاقا منه فان حصول المواطن علي غذاء صحي امن ما هو إلا  تحقيقا وهديا بدستور مصر فجاء التعديل المقترح باستبدال نص المادتين الثانية والعاشرة الخاص بارتكاب جريمة الغش او الشروع وحالة العود بتشديد العقوبة بما يحقق الردع العام و الخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم للخطر .

وأكد على أن هذا التعديل إيمانا من أن  لكل مواطن الحق في العيش علي أرض هذا الوطن في أمن وأمان ورغد عيش وهو ما  تتبناه وتحققه القيادة السياسية للدولة في كل أعمالها وهو شاغلها الأول وتبذل في ذلك  كل  جهد  لكي تتبوأ مصر مكانتها التي تستحقها  وإيمانا من ذلك وانطلاقا منه فان حصول المواطن علي غذاء صحي امن ما هو إلا  تحقيقا وهديا بدستور مصر وما تؤكد عليه القيادة السياسية  وحماية لأرواح المواطنين وحفظا علي الصحة العامة للمواطن واستقرار المجتمع ، ومنع إهدار موارد الدولة المالية  فان التعديل المقترح ما هو إلا حفظ لحياه المواطن من هذه الجرائم التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد بإحداث خلل فيه في ظل كثره واقع العش في الغذاء وردعا لمن تسول له نفسه في المساس بحياة المواطن من اجل مواجهه سلبيات تلك الجريمة حفاظا علي أداء الاقتصاد الوطني والسلامة العامة.