طلب إحاطة يحذر من تفعيل تقنية "الجيل الخامس": علينا انتظار تجارب الدول

حذر النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، في طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من التداعيات المترتبة على تفعيل شركات الاتصالات في مصر، تكنولوجيا الجيل الخامس، بعدما أثبتت التجارب العلمية في عدد من الدول التي فعلتها من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، تأثيراتها على سلامة الطيران وتُعيق عمل أجهزة الملاحة الجوية.

تحيا مصر

وقال القطامي، اليوم الإثنين، أن هناك اتجاه داخل شركات المحمول في مصر، للبدء في تفعيل شبكات الجيل الخامس، تمهيدًا لتزويد مستخدميها بمميزات هذه الخدمة الجديدة، في إطار مسايرتها لتجارب عدد من الدول في أوروبا وأمريكا، التي فعلّت هذه الخدمة لاعتبارات اقتصادية منها تحقيق مكاسب من ورائها

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تفعيل خدمات الجيل الخامس في مصر، يتطلب مزيدًا من التأني والدراسة وانتظار التجارب العالمية، لاسيما أن الولايات المتحدة تدرس جيدًا إرجاء تفعيلها بعدما أثبتت التجارب أنها تؤثر بالسلب على سلامة الطيران، نتيجة تداخل إشارات شبكات الجيل الخامس، مع موجات التردد المستخدمة في أجهزة الملاحة الجوية.

عمرو القطامي: تفعيل خدمات الجيل الخامس في مصر يتطلب مزيدًا من التأني

واختتم القطامي، طلب إحاطته قائلًا:"كما أن دخول تكنولوجيا خدمات الجيل الخامس للاتصالات فى مصر يحتاج إلى إعداد دراسات وافية ومتكاملة قبل بدء طرحها وعرضها على المشغلين، لاسيما أن كل من الإمارات والكويت طالبت شركات المحمول لديها بإرجاء تفعيلها".

البرلمان يناقش اليوم مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

فلسفة مشروع القانون المعروض 

في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، جاءت توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية للحكومة، بتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى ، فارتُؤي إعداد مشروع  قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.   

أهداف قانون المنشآت الفندقية والسياحية

- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة. - فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.  - تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.

- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.

 - إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.

- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.