صناعة النواب: توجيهات السيسي بسرعة تنفيذ مجمع الصناعات الغذائية "قها وادفينا" تدعم الأمن الغذائي
ADVERTISEMENT
قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الخطوات المصرية في مجال تعزيز الأمن الغذائي والصناعات الغذائية مستمرة، على قدم وساق بتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن ضمان الأمن الغذائي والتحسب لمختلف الظروف العالمية والمناخية، مسألة حيوية لكافة الدولة ومصر تسير بخطوات واسعة في هذا المجال.
ونوه قريطم، في تصريحات له اليوم، باطلاع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذى لمجمع الصناعات الغذائية "قها وإدفينا"، والذي يقع في مدينة السادات على مساحة 120 فدانا، وبتكلفة تتخطى الـ 5 مليارات جنيه، قائلا إنه مشروع عملاق لدعم وتعزيز الصناعات الغذائية، ويأتي في توقيت مهم، كما يتكامل مع خطوات وطنية مصرية أخرى، للنهوض بالقطاع الزراعي والمحاصيل الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية.
علاء قريطم: توجيهات السيسي بسرعة تنفيذ مجمع الصناعات الغذائية "قها وادفينا" تدعم الأمن الغذائي
وأشار عضو صناعة النواب، إلى القيمة الاقتصادية الكبيرة التي ينطوي عليها تشييد مجمع الصناعات الغذائية "قها وادفينا"، وتوجيهات الرئيس بتسريع خطوات التنفيذ وتشغيله، وفقا لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي.
وشدد النائب علاء قريطم، على أن مجمع الصناعات الغذائية العملاق في "قها وادفينا"، حال اكتماله، يسد جزءًا كبيرًا من احتياجات السوق المحلية في مجال الصناعات الغذائية، كما يفتح آفاق العمل لآلاف من الشباب، مؤكدا أن هذا المشروع يعد مشروعا اقتصاديًا عملاقا بكل معاني الكلمة.
البرلمان يناقش اليوم مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
فلسفة مشروع القانون المعروض
في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، جاءت توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية للحكومة، بتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى ، فارتُؤي إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
أهداف قانون المنشآت الفندقية والسياحية
- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة. - فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة. - تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.
- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.
- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.