منها تشجيع الاستثمار السياحى..6 أهداف لقانون المنشآت الفندقية والسياحية

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

تحيا مصر

أهداف قانون المنشآت الفندقية والسياحية

1- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

2- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.

 3- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.

4- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.

5- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.

6- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

رأي اللجنة المشتركة

انطلاقا من إدراك اللجنة المشتركة للأهمية التي تمثلها صناعة السياحة في منظومة الاقتصاد القومي للبلاد، حيث تعد السياحة قاطرة التنمية الاقتصادية، وإيمانا للجنة بدور السياحة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عن طريق زيادة القدرة التنافسية للسياحة المصرية علي المستوي العالمي، وزيادة حركة السياحة الوافدة بمعدلات مناسبة سنوية وبما يتناسب مع طاقة البنية التحتية.

لذا ترى اللجنة، أن مشروع القانون المعروض يحقق الأهداف المرجوة من تنشيط الحركة السياحية، ويؤهل مصر لجذب المزيد من السياح لأنشطة السياحة المختلفة،ويحقق التناغم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بشئون السياحة، ويضمن تقديم أعلى مستوى من الخدمة السياحية  للسائحين ويعظم العائد الاقتصادي للدولة، وسيذلل العقبات التي كان يواجهها المستثمر السياحى والتي كانت تتمثل في تعدد الجهات التي كان يتعامل معها للحصول على التراخيص وسيحدث طفرة في القطاع السياحى والاستثمار السياحى في مصر، وسيؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للسياحة المصرية بالشكل الذي يجعلها جاذبة للاستثمار السياحى ومواكبة للتطورات والتنوع الذي يحدث على مستوى السياحة عالميًا.   ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض يحقق الأهداف المرجوة من تنشيط الحركة السياحية، ويؤهل مصر لجذب المزيد من السياح لأنشطة السياحة المختلفة،ويحقق التناغم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بشئون السياحة، ويضمن تقديم أعلى مستوى من الخدمة السياحية  للسائحينويعظم العائد الاقتصادي للدولة، وسيذلل العقبات التي كان يواجهها المستثمر السياحى والتي كانت تتمثل في تعدد الجهات التي كان يتعامل معها للحصول على التراخيص وسيحدث طفرة في القطاع السياحى والاستثمار السياحى في مصر، وسيؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للسياحة المصرية بالشكل الذي يجعلها جاذبة للاستثمار السياحى ومواكبة للتطورات والتنوع الذي يحدث على مستوى السياحة عالميًا.