النائبة غادة على صندوق السياحة والآثار طالبت به منذ فبراير٢٠٢١ ولابد من تأهيل العنصر البشري«فيديو»
ADVERTISEMENT
أشادت النائبة غادة علي عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقانون إنشاء صندوق السياحة والآثار المقدم من الحكومة، موضحة إنه يؤكد التكامل بين السلطتنين التشريعية ممثلة فى مجلس النواب، والتنفيذية مثملة فى الوزارة، لافنة إلى مطالبتها فى فبراير، 2021 بتوفير صندوق لدعم السياحة والآثار.
تعليق غادة علي على إنشاء صندوق السياحة والآثار
وأوضحت غادة علي، عضو مجلس النواب، أن القانون يهدف لتنمية وترويج الانشطة السياحية، موضحة أن الحملات الترويجية بمادة دعائية بافلام تسجيلية تطلب أن يقابلها مصداقية بالعنصر البشري من خلال تأهيله وتدريبه المقدم لهذه الخدمة، حتي يتمكن السائح الزائر عن طريق الحملة العودة مرة آخري.
وطالبت غادة علي، بتوفير مبلغ مالي لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، فضلا عن توفير حماية اجتماعية لهم، حتي يستيطعو العمل بشكل مشرف للجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن الصندوق يتيح الفرصة لتأهيل شركات مساهمة ، مضيفة” العام الماضي فى تقرير عام الوزارة، تم صرف 30 مليون دولار لعمل حملات ترويجية للسياحة”.
إنشاء صندوق السياحة والآثار
وجاءت فلسفة مشروع القانو نانه ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة هذا وقد كشف الواقع العملى والفعلى عن عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل إنتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر ، بالإضافة إلى عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار ، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين به .