النائب حمدى أبو خشيم يتحدث لـ تحيا مصر عن مناقشة البرلمان لطلبه الخاص بتعويضات الأهالى من السكة الحديد..فيديو

قال النائب حمدي أبو خشيم، عضو مجلس النواب، أنه تم مناقشة طلب  الإحاطة الخاص به بشأن  تعويضات السكة الحديد لأهالي مدينة النوبارية ووادي النطرون وصولا لبرج العرب، لافتا أنه مع التطوير والتنمية التي تشهدها المراكز  ولكن لابد من تعويضات لهذه الأهالي.

تحيا مصر

وأضاف أبو خشيم، في تصريحات خاصة لـ”تحيا مصر”، أنه تم الرد بأن التعويضات تبلغ 651 مليون جنيه، مؤكدا  أنه تم إيداع مبلغ من وزارة التخطيط في هيئة المساحة وجاري  تحويل المبلغ المتبقي، لافتا أن الدولة  أكدت علي تعويض الأهالي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي وجود  قري متضررة من عدم دخولها مبادرة حياة كريمة ويوجد بها   أكوام تلال خاصة بالآثار، مؤكدا أنه لابد من  التنقيب عن الآثار  حتي تلحق هذه  القري بركب التقدم، ومن خلال صندوق السياحة والآثار  سيتم تزويد طريقة التنقيب والحفر حتي تنعم هذه القري بمبادرة حياة كريمة.      

البرلمان يوافق من حيث المبدأ علي مشروع بإصدار قانون صندوق السياحة والآثار

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

وجاءت فلسفة مشروع القانون، بانه ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة.

هذا وقد كشف الواقع العملى والفعلى عن عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة  المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل إنتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر ،  بالإضافة إلى  عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ  إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار  ، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين به.

وبناء عليه فقد رؤى إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة يسمى "صندوق السياحة والآثار".

ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.