نورا علي: صندوق السياحة والآثار بمثابة الوعاء المالى الأكثر لدعم قطاع السياحة

قالت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم أن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار المعروض على المجلس الموقر من القوانين الهامة الذى جاء وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم أنشطة وزارة السياحة وتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار بعد دمج " وزارة السياحة والآثار " في وزارة واحدة.

تحيا مصر 

تعليق رئيس سياحة النواب على انشاء صندوق السياحة والآثار 

وأضافت النائبة نورا على، أن مشروع القانون يساهم في توفير المزيد من مصادر التمويل ليكون هذا الصندوق بمثابة الوعاء المالى الأكثر لدعم قطاع السياحة ، والمساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالمياً ، كما أن هذا الصندوق يساهم في تطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة. 

وأشارت رئيس سياحة النواب أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة والهدف واحد ، ويهدف مشروع القانون إلى دمج الصناديق الثلاثة ( صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة ، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف ، وصندوق السياحة ) في الصندوق المنشأن بموجب القانون " صندوق السياحة والآثار " .

فلسفة القانون 

وجاءت فلسفة مشروع القانو نانه ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة هذا وقد كشف الواقع العملى والفعلى عن عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة  المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل إنتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر ،  بالإضافة إلى  عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ  إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار  ، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين به .