عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

صبورة السيد توافق على قانون انشاء صندوق السياحة والأثار: خطوة عظيمة

تحيا مصر

أعلنت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، موافقتها خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

تحيا مصر

وقالت السيد خلال كلمتها بالجلسة العامة اليوم لمناقشة قانون انشاء صندوق السياحة والأثار برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن السياحة تعنى الدخل القومى للمصريين والعملة الصعبة، إضافة إلى العمالة من كل منزل بمحافظات مصر المختلفة تقريبًا سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر.

صبورة السيد توافق على قانون انشاء صندوق السياحة والأثار

ونوهت أن نجاح المنظومة السياحية يكون بتعدد مصادر التمويل وخاصة على مستوى الترويج العالمى، موضحة انه ليس من المنطق أن يكون مصدر تمويل الترويج السياحى فى مصر  هو "ألعاب المائدة"..أو كما تعرف بـ"القٌمار"، حيث يجب أن يكون هناك مصادر متنوعة ومتعددة للتمويل.

ولفتت النائبة صبورة السيد أن الصندوق الجديد سيكون له دور في اشراك القطاع الخاص بعملية الترويج والتنسيق السياحى، منوهة أنها ستكون خطوة عظيمة، تجعل الجميع يقوم بمهامه تجاه مصدر من أهم مصادر الدخل القومى للدولة المصرية وهو القطاع السياحى.

فلسفة مشروع القانون

وجاءت فلسفة مشروع القانون، بانه ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة.

هذا وقد كشف الواقع العملى والفعلى عن عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة  المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل إنتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر ،  بالإضافة إلى  عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ  إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار  ، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين به.

تابع موقع تحيا مصر علي