النائب عمرو القطامى:«لا يصح أن تكون دولة بحجم مصر آخرحملة دولية تم إطلاقها لتنشيط السياحة إليها كانت فى عام 2010»

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، أن  نجاح إدارة المنظومة السياحية  والأثرية في مصر يتوقف بشكل مباشر على "مصادر التمويل" وأى ضعف فيها يمثل إشكالية كبيرة مثلما نرى الآن على مستوى السياحة تحديدًا.

تحيا مصر 

تعليق النائب عمرو القطامي على إنشاء صندوق السياحة والآثار 

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون صندوق السياحة والآثار، مؤكدا أنه لا يصح أن تكون دولة بحجم مصر آخرحملة دولية تم إطلاقها لتنشيط السياحة إليها كانت فى عام 2010 ..."أى منذ حوالى 12 عام"...وهى مصر الدولة الكبيرة التى تملك ثلث آثار العالم وبها أهرامات الجيزة أحد عجائب الدنيا السابعة .

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن تطوير المواقع والمناطق الآثرية لابد أن تكون من أولويات الصندوق الجديد..  بجانب التنشيط والترويج السياحى...وعلى الحكومة أن تدرك أهمية تطوير وتدريب العاملين والمتواجدين بهذه المواقع والمناطق الآثرية  لأنهم يمثلون صورة الدولة المصرية أمام جميع الزائرين من مختلف دول العالم.

وأعلن موافقته على مشروع القانون  متمنيا أن يكون دوره مختلف  فى الترويج والإهتمام بعظمة الحضارة المصرية وتقديمها للعالم في أبهى صورها مما يكون لها أثراً بالغاً في لفت أنظار العالم إلى مصر وجذب المزيد من السياحة الوافدة إليها.

فلسفة القانون 

وجاءت فلسفة مشروع القانو نانه ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة هذا وقد كشف الواقع العملى والفعلى عن عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة  المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل إنتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر ،  بالإضافة إلى  عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ  إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار  ، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين به .