الحكومة ترسل للبرلمان مشروع قانون بديل «لمشروع قانون الإيجار القديم لغير السكنى»

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

تحيا مصر

 

وأكدت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر، أن مشروع القانون المحال اليوم متضمن نفس الإجراءات والضوابط الخاصة لمشروع القانون السابق إرساله لمجلس النواب، بشأن الإيجار القديم لغير السكنى وذلك على مستوى الأشخاص الإعتبارية، إلا أن الحكومة رأت تغير العنوان الخاص به وإعادة إرساله لمجلس النواب، لتبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشته من حيث المبدأ باجتماع اللجنة اليوم.

مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى تضمن بالمادة الأولى   تحديد نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.

الحكومة ترسل للبرلمان مشروع قانون بديل «لمشروع قانون الإيجار القديم لغير السكنى»..والإسكان تبدأ المناقشة اليوم

وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

 

وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار  أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنفيذ مشروع النقل الداخلى للعاصمة الإدارية حيث  الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت،والذى يستهدف دعم مشروع النقل الداخلى للعاصمة الإدارية.

ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر حيث قضت المادة الأولي: بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والاولي الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) اتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج من الجهاز المصرفي المصرى بحد اقصى 800 مليون جنيه، على أن تلتزم الشركة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي وميكروباصات مملوكة لها تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك الى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.

الحكومة ترسل للبرلمان مشروع قانون بديل «لمشروع قانون الإيجار القديم لغير السكنى»..والإسكان تبدأ المناقشة اليوم

لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب قالت فى تقريرها الذى عرض على المجلس أن الشركة أقدمت على طلب القرض وفقاً لتكليف من القيادة السياسية بهدف تمويل التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والمرحلة الأولى الخاصة بمشروع النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية.وقد تبين للجنة المشتركة موقف الشركة المالي وقدرتها على الاستفادة من القرض وسداده واللجنة تثمن جهود الدولة لتيسير الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.