بيان عاجل للنائب عمرو درويش بالجلسة العامة للبرلمان بشأن مخالفات البناء على الأراضى الزراعية «جريمة بحق الوطن»
ADVERTISEMENT
وجه النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بيانًا عاجلا بشأن عودة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بمختلف محافظات مصر، والشروع فى البناء المخالف عليها، مشيرا إلى أن عودة هذه الظاهرة تؤكد استمرار العناصر الفاسدة بالمحليات والجمعيات الزراعية، مطالبا بفتح تحقيق عاجل ومنضبط من الأجهزة المعنية بالحكومة.
تحيا مصر
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، رئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، مؤكدًا أن هناك 400 حالة تم رصدهم منهم 200 حالة بدأ فيها البناء و لم يحرر محضر واحد و هذا يؤكد أن هناك متواطئون في المحليات و لابد من التطهير الفعلي للمحليات على مستوى الجمهورية قائلا " لا بد من إجراء تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم و يجب أن تكون هناك نظرة أخرى للاشتراطات البنائية فى مصر".
وجه النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بيان عاجل للحكومة بشأن استمرار التعدي على الأراضي الزراعية، قائلا: علينا أن ندق ناقوس الخطر.
بيان عاجل للنائب عمرو درويش بالجلسة العامة للبرلمان بشأن مخالفات البناء على الأراضى الزراعية«جريمة بحق الوطن»
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أن التعدي على الأراضي الزراعية لا يزال مستمرة، مؤكدا أن منظومة التغيرات المكانية غير قادرة على مواجهة الجريمة في حق مصر والأجيال القادمة.
وقال: أن الدولة تعمل على توفير الحد الآمن للغذاء، ولكن لا يزال هناك فاسدون في الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية.
وأكد على ضرورة أن يكون هناك يد قوية تمنع التلاعب في الأراضي الزراعية، متسائلا: ما هي أسباب ظهور هذه الجريمة مرة أخرى؟
ولفت النائب عمرو درويش، إلى أنه خلال شهرين هناك 400 حالة تعد على الأراض زراعية بينها 200 حالة انتهت من حفر الأساسات وإقامة الأعمدة بدون وجود أي محاضر لهذه التعديات.
بيان عاجل للنائب عمرو درويش بالجلسة العامة للبرلمان بشأن مخالفات البناء على الأراضى الزراعية«جريمة بحق الوطن»
وأكد النائب، أن هذا يؤكد أن هناك فساد وتواطؤ بالمحليات التي تحتاج إلى تطهير فعلي، مشددا على ضرورة فتح تحقيق عاجل في جرائم التعدي على الأراضي الزراعية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الإسراع في البت بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وكذلك إعادة النظر في الاشتراطات البنائية لمنع التعديات.
ودعا إلى ضرورة فتح الباب أمام البناء بشكل منضبط للقضاء على كافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية.