رحب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور/ مصطفي مدبولي على مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلي لمدة عام آخر ينتهي في 11 يناير 2023.

 تحيا مصر

وذلك وفقا لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022، وينتهي في 11 يناير عام 2023، والذي يتزامن مع إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاما.

طارق رضوان يرحب بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع الاهلي لمدة عام

ونوه رضوان أن هذا يعكس قناعة الدولة المصرية بقدرة المجتمع المدني على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة في تعزيز مبادئ حقوق الانسان وتحقيق  التنمية المستدامة والمساهمة في كيفية التوزيع العادل لثمار التنمية ، ويأتي هذا ليعزز أيضا من تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذي تم اطلاقها يوم ١١ سبتمبر ٢٠٢١.

ضريبة التصرفات العقارية بمناقشات خطة النواب غدا

وتشهد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة د. فخرى الفقى، غدا الأحد مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

يتضمن التعديل المقترح بأن  «يُضاف إلى المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة، واستثناءً من حكم الفقرة الاولى من هذه المادة، تًحصّل تصرفات على الضريبة الواردة بها والتي وقعت قبل 19 مايو 2019  وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات العقارية  حيث الشريحة الأولى: مبلغ 250 ألف جنيه يحصل ضريبة بمبلغ مقطوع 1500 جنيه، والشريحة الثانية: من 250 ألف جنيه الى 500 ألف جنيه يحصل 2000 جنيه ضريبة ، والشريحة الثالثة: من 500 الف جنيه إلى مليون جنيه يحصل ضريبة  3000 جنيه والشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل 4000 جنيه.

التعديل المقترح يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية، بينما كان قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 الحالي متضمناً في المادة 42 منه فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن بدون تخفيض، مع إعفاء العقارات الموروثة من ذلك، ومن ثم التعديل الجديد يتضمن تحديد شرائح لكل العقارات والأطيان المباعة قبل مايو 2019، وإلغاء النسبة الثابته المقررة في القانون الحالي، ومهما تعددت مرات البيع لا تحصّل الضريبة إلا مرة واحدة.