كيف ترى ثقافة النواب مشروع قانون الحكومة بشأن صندوق السياحة والآثار؟

تشهد الجلسة العامة للبرلمان الأحد نظر مشروع قانون شأن أنشاء صندوق السياحة والآثار، حيث رأت الإعلام والثقافة والآثار بالبرلمان أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع السياحة في كل الأزمات السابقة التي تعرض لها، وما زالت مستمرة في دعم هذا القطاع لمواجهة الأزمة الحالية بسبب جائحة كورونا التي نتج عنها وقف رحلات الطيران وتوقف النشاط السياحى حيث قدمت له الدولة دعماً مالياً يقدر بنحو 3 مليارات جنيه لتلافى الآثار السلبية التي نتجت عن توقف النشاط السياحى.

تحيا مصر 

وإيماناً من اللجنة بأن قطاعى السياحة والآثار  لا ينفصلان تجمعهما عباءة واحدة يكمل بعضهما بعضاً بما يحقق مصلحة مشتركة من خلال دعم القطاع السياحى بقوة وقت الأزمات والقيام بحملات ترويجية بهدف زيادة التدفق السياحى الوافد إلى مصر ينتج عنه زيادة  في موارد الدولة المصرية, بالإضافة إلى تطوير المناطق والمواقع والمتاحف الأثرية ، فإن اللجنة لا يسعها إلا أن تثنى على قرار القيادة السياسية بدمج  وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة وإسنادها لقيادة واعية متميزة ثبت نجاحها وتميزها بالفعل- رغم الظروف الحالية-  في إدارة ملفى السياحة و الآثار المصرية والحفاظ عليها  تمثلت في  تتابع الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة وافتتاح العديد من المتاحف الأثرية ومنها متحف شرم الشيخ  ، بالإضافة  إلى الاحتفالية المهيبة التي اتسمت بالتنسيق والدقة  والرقى والإبهار التي أقيمت  أثناء نقل المموميات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير الى المتحف القومى بالحضارة المصرية ، وكذا الاحتفالية  الكبرى  بمناسبة  افتتاح طريق الكباش بالأقصر واستخدام حملات دعائية وترويجية مدروسة تم بثها من خلال وسائل إعلام ووكالات أنباء عالمية بشكل أظهر عظمة الحضارة المصرية في أبهى صورها برعاية من القيادة السياسية ،مما كان له أثراً بالغاً في لفت أنظار العالم إلى مصر وجذب المزيد من السياحة الوافدة إليها ، كما أن  دمج الوزارتين  وإنشاء صندوق للسياحة والآثار سيكون له ذات الأثر في الارتقاء  بفكر إدارة المنظومة السياحية  والأثرية في مصر  بشكل يحقق التنمية والجذب واستغلال التنوع السياحى الهائل الذى تتمتع به من خلال حملات الدعاية والترويج والتنشيط لتحقيق أكبر عائد ومردود اقتصادى.

كيف ترى ثقافة النواب مشروع قانون الحكومة بشأن صندوق السياحة والآثار؟

وترى اللجنة أن إنشاء صندوق للسياحة والآثار على النحو الوارد بمشروع القانون يأتى في ظل توجه الدولة المصرية لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار بتوفير المزيد من مصادر التمويل ليكون هذا الصندوق بمثابة الوعاء المالى الأكبر لدعم قطاع السياحة من خلال تخصيص ما لا يقل عن 50 % من ميزانية صندوق السياحة والآثار للقيام بحملات دعائية دولية تهدف للتنمية والترويج والتنشيط للسياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية المتنوعة.

وجدير بالذكر أن آخرحملة دولية تم إطلاقها لتنشيط السياحة إلى مصر كانت فى عام 2010 ثم توقفت لعدم وجود التمويل الكافي بصندوق السياحة والذي أنفق معظم ميزانيته على تحفيز الطيران الوافد إلى مصر لدعم القطاع السياحي، مما يؤكد الحاجة الماسة حالياً لإنشاء صندوق السياحة والآثار وتفعيل العمل به في أسرع وقت ممكن لتحقيق الأهداف المرجوة فى دعم قطاع السياحة والآثار الاستراتيجى.